نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالاً سلط الضوء على ما وصفته "بأخطاء بوتين الفادحة" في الاستجابة للأزمات التي تعصف بروسيا مؤخراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أساء التصرف مع انهيار أسواق النفط، إضافة إلى تفشي فيروس "كورونا"، مما جعله يواجه تحديات خطيرة على حكمه.

ولفتت إلى أنه في وقت يعتقد "بوتين" فيه أنه ضمن تمديد ولايته الرئاسية من خلال استفتاء دستوري، ارتكب أول خطأ بداية مارس الماضي في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وقالت "لقد رفض التوسلات السعودية بخفض الإنتاج، وفيما بعد ثبت أن القرار الروسي بالضغط من أجل إنتاج النفط بشكل مغرق خاطئ".

وأضافت "لقد توقع أن يتسبب انخفاض الأسعار بإفلاس منتجي النفط الصخري الأمريكيين المستقلين، معتمداً أرصدة الميزانية الروسية البلغة نحو 40 دولاراً للبرميل".

وأشارت إلى أنه تزامناً مع استهداف السعودية سعراً يبلغ ضعف ذلك السعر تقريباً، فقد شك الكرملين بإمكانية أن يرمي بهذا على السعودية بينما يستوعب هو انخفاضاً قصير المدى في الإيرادات".

وذكرت أن ما خطط له بوتين حدث، فقط تلقت صانعة النفط الصخري بأمريكا ضربة، إلا أنه عند وصول النفط لأدنى مستوياته لدرجة السلب، إلا أن الرئيس ترامب لعب دور المنقذ له عبر التوسط لدى السعودية لخفض الإنتاج، وهو ما اعتبر إهانة للأول.

وأوضحت أن سمعة روسيا بسوق النفط أصبحت على المحك، فيما تواجه أسعار المنفط مصيراً قاتماً، وهي تعتبر وجودية بنسبة لدولة "بوتين" التي ترتبط ميزانيتها بالأسواق العالمية لتلك المادة.

وتمثل الخطأ الثاني الذي ارتكبه الرئيس بوتين، بالسماح لآلة الدعاية الخاصة به بإظهار هالة من المناعة حتى عندما كان تسونامي "كورونا" ينتشر عبر روسيا.

ونوهت إلى أنه رغم عظم الأمر فقد أغلق الكرملين جزءاً وليس كل حدوده مع الصين والتي يبلغ طولها 2600 ميل في 31 يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى إحساس زائف بالأمان ضاعفه الجهل المتعمد.

وتابعت "في هذه الأيام، في ظل ما ينشر عبر وسائل التواصل لسيارات إسعاف على طول أميال بانتظار إيصال المرضى لمستشفيات موسكو المكتظة، لم يعد من الممكن الادعاء بأن كل شيء تحت السيطرة".

واستدركت "كل ما ذكر يعرض خطة بوتين لتغيير الدستور للسماح له بالبقاء لولايتين إضافيتين كرئيس للخطر، رغم إقرار البرلمان التغييرات بالفعل".