نشرت منظمة "مع العدالة" تعريفاً عن رجل الأعمال التابع لنظام الأسد، وسيم أنور القطان، ترأس غرفة تجارة دمشق لم يكن معروفاً بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، وظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة "سيريتل"، وذلك في إطار حملتها بملاحقة "رجال أعمال الأسد" لعدم الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في تقريرها: إنَّ "رجل الأعمال القطان ولد في دمشق عام 1976، وحصل على إجازة جامعية في الفنون الجميلة باختصاص تصميم من جامعة دمشق، ولم يكن وسيم القطان معروفاً بشكل كبير ضمن قطاع الأعمال في سورية، ولم يبرز إلا منذ فترة وجيزة".

وأضافت أنَّه "ظهر كشريك ومؤسس في عدد من الشركات، فبرز اسمه كمدير عام وشريك مؤسس في شركة مروج الياسمين المحدودة المسؤولية، وتعمل في مجال إدارة المنشآت السياحية والمطاعم وتشغيلها واستثمارها".

وأردفت "كمالك لشركة لاروسا للمفروشات، ومالك لشركة أفران هوت بيكري، ومالك لمجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة، ومدير شركة أدم للتجارة والاستثمار، ومدير شركة نقطة تقاطع، ومدير وشريك مؤسس في شركة قطان وكنيفاتي، ومدير وشريك مؤسس في شركة المنزل المثالي للاستثمار".

وتابعت أنَّه "شغل منصب رئيس غرفة تجارة دمشق بعد أن قام وزير التجارة الداخلية السابق عبد الله الغربي -صاحب صفقة مول قاسيون- بحل غرفة تجارة ريف دمشق، بحجة وجود مخالفات جسيمة، وعيّن إثر ذلك وسيم القطان رئيساً للغرفة".

وكان الظهور الأول له عند قيامه باستثمار مول قاسيون الواقع في مساكن برزة بدمشق بمبلغ مليار و200 مليون ليرة سورية، حيث أسس شركته بتاريخ 10/7/2017، وفاز في استثمار مول قاسيون في 12/7/2017 أي بعد يومين من تأسيس الشركة.

وبادر إلى دفع 400 مليون ليرة سورية في عمليات صيانة للمول، على الرغم من أن عقد الاستثمار السابق للمول كان 20 مليون ليرة فقط.

وأشارت المنظمة إلى ظهور اسمه في الفترة نفسها كمستثمر بفندق الجلاء الرياضي الواقع في أوتوستراد المزة، وذلك بعد يوم واحد من تأسيس شركة "مروج الياسمين" بتاريخ 12/3/2018.

وفي 20/8/2018 قامت محافظة دمشق التي تملك 51% من مول ماسة بلازا بمنطقة المالكي بدمشق بإغلاق المول وتسليمه لوسيم القطان بعد أن قدم مبلغ مليار و290 مليون ليرة سورية من أجل مول ماسة بلازا، على الرغم من أن الشركة المستثمرة للمول مع محافظة دمشق بـ 49%؛  حكيم إخوان لم ينته عقدها مع المحافظة.

بل بقي من الفترة نحو 13 عاماً، وفق ما صرح به غالي حكيم الذي أكد أن المحافظة باشرت بإجراءات تسليم المول لوسيم قطان، حتى إنه تم خلع أبواب المكاتب الخاصة به بالاستعانة بخبير أقفال في غيابه، واصفاً الأمر بعملية تشليح موصوفة، خصوصاً أن مدة عقده مع المحافظة لم تنته بعد، وبقي منها 13 عاماً.

وأوضح حكيم أن المحافظة تضغط منذ مدة لفسخ عقد الشراكة مع شركة "حكيم إخوان" للتجارة والمقاولات، لافتاً إلى أنها لجأت في عام 2017 إلى القانون "106" لعام 1958 (من زمن الجمهورية العربية المتحدة).

واستصدرت قراراً ورقمه 742، بتاريخ 9 من تشرين الأول 2017، قضى بإخضاع المقسم رقم 81 تنظيم غربي أبو رمانة الذي يقع عليه المول للنفع العام (أي استملاكه)، وهو مملوك أصلاً للدولة، لافتاً إلى أن القرار حظي بإجماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

وفي نهاية شهر كانون الأول من عام 2018 فاز وسيم القطان بعقد استثمار مجمع "يلبغا" (Yalbugha) الشهير في دمشق بمبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية.

يذكر أن العمل على مجمع "يلبغا" بدأ منذ أكثر من 40 عاماً من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية ولم يتم الانتهاء منه حتى اليوم، وبلغت تكلفته 700 مليون ليرة سورية، أي أكثر بعشرة أضعاف القيمة التي تم وضعها قبل بناءه، ويعد المجمع أحد أبرز معالم الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

وفي رئاسة القطان لغرفة تجارة دمشق (والتي لم تتجاوز عدة أشهر) اشتكى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين من التمييز ضدهم، وخاصة فيما يتعلق بتصنيف شركاتهم من قبل غرفة تجارة ريف دمشق، حيث اشتكى أحد المستثمرين من أنه حقّق كل الشروط المطلوبة للحصول على التصنيف الملائم لحجم ونوع شركته لكن هذا لم يحصل.

وحسب ما أخبره الموظفون في الغرفة بأنه لا يمكن التصنيف بدرجة أعلى من الرابعة إلا من قبل رئيس الغرفة وسيم القطان، كما تحدث صاحب إحدى الشركات القابضة -والتي يبلغ رأسمالها التأسيسي مليار ليرة سورية- عن شركته التي صنّفت وفق "قانون رئيس غرفة تجارة ريف دمشق" الحالي في الدرجة الرابعة، فيما يستحق تصنيفاً من الدرجة الممتازة تبعاً لتحقيقه الشروط المطلوبة لنيل هذا التصنيف وفق القانون، وهو ما يكرس نظام المحسوبيات والفساد في غرفة تجارة دمشق.

الجدير بالذكر أن وسيم القطان لا يملك أي سجل تجاري ذو تاريخ، ولا ينتمي لأي من العائلات التجارية الدمشقية المعروفة، ويرجح المطلعون بأن ظهوره المفاجئ يعود إلى عمله كموظف لدى رامي مخلوف في شركة "سيريتل".

وهو ما يفسر الانطلاقة السريعة لهذا الرجل المغمور، حيث يُعتقد أن النظام يعمد إلى إبراز أشخاص مغمورين ومنحهم مشاريع استثمارية ضخمة مرتبطة بالدولة، وذلك من خلال شركات يتم تأسيسها قبل يوم أو يومين من فض العروض الاستثمارية.

اقرأ أيضًا: حقيقة تسخير منظمة "الهلال الأحمر" لدعم نظام الأسد