النيابة العامة:

هي أحد أركان السلطة القضائية وتعتبر المدافع الأول عن المجتمع وعن الحق العام، ويعرف الحق العام هو كل حق يتساوى فيه البشر ويشارك فيه بعضهم بعضا من غير تفرقة ولا تمييز ويتحمل كل واحد منهم واجب حمايته، كلٌّ حسب طاقته.

وتنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومن ضمنها الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز، ومنح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية، كما تتدخل النيابة في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والأوقاف الخيرية والوصايا والهبات ودعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة.. إلخ، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات أو بصدور قرار بحفظ الأوراق.

وتتشكل النيابة العامة من: النائب العام والمحامون العامون الأول والمحامون العامون ورؤساء النيابات، ووكلاء النيابة، وهم متدرجون في ترتيبهم الوظيفي ولبعضهم سلطة رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابة والإشراف من جانب الرؤساء على المرؤوسين.

ويشترط لسلامة الأحكام الصادرة عن المحاكم ولضمان عدم نقضها وجود ممثل للنيابة العامة في المحكمة لحظة صدور الحكم وهو ركن من أركان إجراءات التقاضي في العالم.

ورغم استياء البعض من وجود النيابة العامة لوقوفها دائما ضد المشتبه به إلا أن إجماع الأغلبية تؤكد أنها خط الدفاع الأول عن المجتمع ومن دونها تكون المجتمعات مخترقة أمام المجرمين.