أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين غريفيث، أن أيّ حكومة ستسعى للمصالحة مع نظام الأسد فإن عقوبات بلادها ستطالها، من خلال قانون حماية المدنيين "قيصر"، الذي يدخل حيز التنفيذ الشهر القادم.

وقالت غريفيث، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: إن "قانون قيصر يوفر للولايات المتحدة الوسيلة للمساعدة في إنهاء الصراع في سوريا من خلال تعزيز المساءلة لحكومة نظام الأسد"، وفقاً لموقع "العربي الجديد".

وأضافت أن القانون يضم عدداً من البنود الرئيسية التي تفرض عقوبات على النظام وحلفائه، وعلى الجهات التي تساعده في الحصول على السلع والخدمات والتقنيات التي تستخدم لتعزيز قدراته العسكرية".

وحذرت المتحدثة من أن أي حكومة ستسعى للمصالحة مع النظام فإن العقوبات الإلزامية الأمريكية سوف تشكل مخاطر شديدة على شركاتها التي قد تفكر في المشاركة في إعادة الإعمار أو مشاريع أخرى.

وأشارت إلى أن القانون ينص على فرض عقوبات وقيود سفر لمن يقدمون العون للنظام وداعميه السوريين والدوليين.

ولفتت إلى أن السياسة الأمريكية في سوريا تركز على إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومواجهة النفوذ الإيراني، وتحقيق العدالة في سوريا.

اقرأ ايضاً: تعرف على قيمة رواتب ضباط ميليشيات الأسد بعد انهيار العملة

يأتي ذلك بالتزامن مع هبوط قيمة العملة السورية بشكل متسارع، وتخطيها حاجز 1500 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في انهيار تاريخي وغير مسبوق في البلاد.