طالبت ست دول أوربية أعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة محاسبة أركان نظام الأسد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017.

وأصدر مندوبو الدول الست لدى الأمم المتحدة بياناً مشتركاً بهذا الصدد، مساء الثلاثاء، والدول هي، بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وصدر البيان عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول لإفادتين من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، ومنسق فريق التحقيق وتحديد الهوية بشأن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا، سانتياغو أوناتي.

ورحبت الدول الست في بيانها، بصدور التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 أبريل الماضي.

وقال السفراء الستة في بيانهم: "نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام"، مشددين على ضرورة تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومساءلتهم.

وأضاف البيان أن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف هو انتهاك للقانون الدولي ويمكن أن يرقى لأخطر الجرائم الدولية".

وتابع "لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة، والأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأكد السفراء في البيان أنهم مصممون على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية، أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وجددوا على التزام بلدانهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهودها الرامية لتنفيذ قرار الدول الأطراف، الصادر في يونيو 2018، بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وخلص تقرير المنظمة إلى أن سلاح الجو التابع لنظام بشار الأسد، قام بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة وسط سوريا في مارس 2017.

اقرأ أيضاً: ذكرى كيماوي خان شيخون ودوما .. والضربات الأمريكية

الجدير بالذكر أنه لم تسفر الهجمات التي وقعت باللطامنة عام 2017 عن وقوع قتلى، لكنها تسببت في إصابة ما لا يقل عن 100 شخص، وتدمير حقول زراعية ونفوق طيور وحيوانات.