يعتبر العرب أنفسهم أنهم أصحاب الدين الإسلامي وتدعي أغلب الحكومات العربية أن الشريعة الإسلامية هي دستورها ومؤسس قوانينها وتعرف الشريعة الإسلامية بأنها ما شرعه الله لعباده المسلمين من أحكام وقواعد ونظم لإقامة الحياة العادلة وتصريف مصالح الناس وأمنهم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ومع مرور القرون فكت أغلب الدول العربية ارتباطها بالإسلام بشكل كامل أو جزئي أو استعاضت عن بعض أحكامه بقوانين وضعية ناسبت أعرافها السائدة وبذلك صارت القوانين الوضعية هي الأهم رغم منافاتها لقواعد الشريعة الإسلامية أحياناً.

هناك بعض الصور التي تؤكد تشويه القوانين العربية للصبغة الإسلامية ومنها:
١_جريمة الشرف التي سمحت لذوي الفتاة بقتلها في حال شكهم بقيامها بالزنا أو حتى علاقة مشبوهة مع شاب.
٢_ القبول بتزويج المغتصب لضحيته بدلاً من معاقبته.
٣_ ساوت بعض القوانين العربية بالميراث بين الذكر والانثى فأعطت الاخت مثل أخيها من الميراث مخالفة للقانون الإسلامي الذي يمنحه ضعف حصتها.
٤_ ألغت عدداً من العقوبات الجسدية واستعاضت عنها بعقوبات الحبس والغرامات.
٥ _ اعتمدت بعض الدول على الزواج المدني بدلاً من الزواج الشرعي.
٦_ اعتمدت على النظام البنكي الربوي وخالفت بذلك مقاصد الشريعة.
٧_استعاضت بتوريث الحكم عن نظام الشورى. 
وهذا ما يؤكد أن لا صحة لفكرة أن العرب هم أصحاب الإسلام رغم نزوله في بلادهم كما أن كثيراً من الشعوب المسلمة اعتمدت القانون الإسلامي كدستور لها رغم انها ليست عربية.