أعلنت خمس نقابات في الجزائر بدء سلسلة إضرابات متزامنة مع إضراب القضاة، تستمر 3 أيام متواصلة، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

ونفذت قطاعات الطاقة والصناعة والتربية والنقل في الجزائر، إضراباً شاملاً، الثلاثاء، بحراك جديد يتقاطع مع تحرك القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".

وشهدت البلاد شللاً في القطاعات المشاركة بالإضراب، وشارك طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والعمال من مختلف القطاعات بمسيرات، حملت شعارات "لا للعسكرة"، و"لا انتخابات مع العصابات" وغيرها من الشعارات.

وقالت كونفدرالية القوى المنتجة الجزائرية في بيان، إن إضراب الثلاثة أيام هو خطوة أولى، سيعقبها تصعيد أكبر بحال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت وزارة العدل الجزائرية أعلنت فتح تحقيق بشأن صدامات جرت إثر تدخل قوات الأمن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في وهران.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته، الاثنين، أنها أمرت "بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء".