صعّد نظام الأسد من خطواته العقابية ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، وذلك بسبب رفض شركة "سيريتل" التي يملكها دفع الضرائب المالية المفروضة عليها.

وأفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن حكومة نظام الأسد فرضت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وأوضح القرار الذي وقعه معاون وزير المالية بالتفويض أن قرار الحجز، يأتي "ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".

وكانت الهيئة طالبت شركتي الخلوي في سوريا بمبلغ 233.8 مليار ليرة، وفيما وافقت MTN على التسديد، رفضت سيريتل العائدة لعائلة مخلوف ذلك.

وظهر مخلوف لأول مرة بتسجيل مصور بعد مطالبة الهيئة شركة سيريتل بتسديد المبالغ المستحقة، واعتبر أن هذه الأموال غير قانونية، وإنما فرضت من قبل جهات معينة لم يسمها.

اقرأ أيضاً: رامي مخلوف يورث ابنه عضوية "سيريتل"

وكشف في تسجيل ثاني بثه على صفحته عن قيام أجهزة أمن نظام الأسد باعتقال موظفين تابعين للشركات التي يديرها، مناشداً بشار الأسد حلَّ القضية أو انتظار عقاب إلهي.

وعاود الظهور في تسجيل ثالث أكد فيه فشل المفاوضات مع نظام الأسد بخصوص ضرائب شركة سيريتل، مشيراً إلى أن النظام طلب منه الاستقالة من مجلس الإدارة وتسليمها، وهو ما رفضه مخلف.