أصدرت "حكومة الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" قراراً بالعفو العام عن مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية في سجونها بإدلب شمال سوريا، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضمّن في المرسوم الذي نشرته “الإنقاذ” على موقعها الرسمي، الأربعاء "يُمنح عفو عام عن كامل عقوبة الحبس لمحكومي الحق العام بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك".

ووفقاً للمرسوم يمنح المحكومون العفو عن كامل مدة الحبس المتبقية، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ أقل من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية.

وجاء في القرار "العفو عن نصف العقوبة المالية إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية".

ولم يتضمن المرسوم المحكومين "بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح والاتجار وترويج المخدرات".

وبيّن أنه "يستفيد من أحكام مرسوم العفو الفارون من وجه القضاء شريطة أن يسلموا أنفسهم خلال مدة ثلاثين يومًا من صدور المرسوم".

يشار إلى أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، أصدر، في1 إبريل الماضي، قرارًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل شهر نيسان/أبريل الجاري، وذلك من ضمن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا" في الشمال السوري.