علّق رئيس الوزراء السوري الأسبق د. رياض حجاب، على الخلاف القائم بين بشار الأسد ورامي مخلوف، كاشفًا عن صراعات أخرى تدور بين شخصيات نظام الأسد.

وقال في تغريدات على "تويتر" مساء الأربعاء: إنَّ "الخلاف القائم يعكس تفكك الدائرة الضيقة المحيطة ببشار الأسد، فقد عبر لي مقربون من القصر عن امتعاضهم من سطوة آل مخلوف على بشار الأسد، ودعمه لهم لوضع أيديهم على مفاصل الاقتصاد السوري برمته، وإخراجهم الجزء الأكبر من ثروتهم للخارج لحمايتها".

وأضاف أن "الخلاف القائم بين أسماء الأخرس ورامي مخلوف؛ يضاف إليه صراع آخر في الكواليس بين أسماء وبين ماهر الأسد وزوجته منال جدعان، كما يدور في الخفاء صراع بين رجال الأعمال المحسوبين على آل الأسد، وآل مخلوف، وآل شاليش، ما يفسر إجراءات الاعتقال والحجر ومنع السفر".

وشدّد حجاب أن "رامي هو مجرد واجهة لمجموعة من المتأثرين بالإجراءات الأخيرة، أبرزهم خال بشار الأسد محمد مخلوف وابنه الآخر حافظ، وقائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء عدنان مخلوف، وعدد من رجالات القصر الذين استحوذوا على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى مفاصل الاقتصاد السوري لفترة طويلة".

وأوضح رئيس هيئة التفاوض السابق، أن "بشار يزاود على تطبيق الدستور والقانون، ورامي يزاود على الفقراء، وكلاهما كاذب، ولو كانا صادقين لأعادا شركة سيرياتيل إلى الشعب السوري، لأنها ملكية عامة للدولة وليست شركة خاصة بهما".

وأضاف أن "مظاهر فساد آل مخلوف ظهرت إثر تبني سياسات رفع الدعم الحكومي، وتحرير الاقتصاد (عام 2005) ما أدى إلى إفقار السوريين وظهور طبقة حول بشار الأسد، مثلت واجهة لمصالحه الخاصة في شام القابضة، وسيرياتيل، وإم تي إن، والأسواق الحرة، وغيرها من القطاعات التي يملك بشار الأسد الحصة الأكبر منها".

وأردف أن "بشار الأسد أحاط ذمته المالية بقدر كبير من السرية، حيث كلّف رامي مخلوف  ووالده محمد بمهمة إدارة أمواله، وخصص لهم الجزء الأكبر من عقود النفط التي كانت تذهب لحساباته الشخصية، ولحساب زوجته أسماء الأخرس التي كانت تتكسب من أموال الدولة وتدعم شخصيات فاسدة سلمتها إدارة شام القابضة".

وأكد حجاب أن "بشار الأسد هو مصدر الفساد في سوريا، فعندما اقترب موعد تحويل ملكية شركتي سيرياتيل وإم تي إن للدولة فاجأني بطلب تحويل عقودهما (BOT) إلى عقود إيجار مقابل 35 مليار ليرة سورية، لأنه كان يرغب بإبقائهما تحت سيطرة آل مخلوف الذين يمثلون واجهة لمصالحه الشخصية".

وأشار إلى أنه "إزاء ذلك الطلب الغريب؛ شكلت لجنتان إحداهما برئاسة وزير المالية، والثانية برئاسة وزير الاتصالات، حيث قدّم وزير المالية تقريراً أكد فيه أن الدولة ستخسر حوالي خمسة مليارات دولار إذا تم تحويل الشركتين إلى عقود إيجار، فلم أنفذ العملية، بل نفذتها حكومة وائل الحلقي فيما بعد".

يذكر أنَّ رياض حجاب الذي انشق عن نظام الأسد في آب/أغسطس 2012 بعد شهرين من تسلّمه رئاسة حكومة سورية جديدة آنذاك، أعلن استقالته من منصب "المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات"، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، في 20/11/2017.

اقرأ أيضًا: هآرتس.. روسيا دفعت بشار الأسد للنيل من رامي مخلوف