الإثنين 04 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

نظام الأسد يحجز على أسهم رامي مخلوف في 12 مصرفاً

21 مايو 2020، 09:34 ص
رامي مخلوف
رامي مخلوف

قرر سوق دمشق للأوراق المالية التابع لنظام الأسد أمس الأربعاء، الحجز على أسهم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" و"البنك العربي" و"فرنسبنك".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" صورة عن القرار والذي تضمن بيان وزير المال في حكومة نظام الأسد مأمون حمدان أول من أمس بـ"الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف" بعد قيام "سوق دمشق" باتخاذ خطوة مماثلة.

وبينت أن الخطوات تتضمن "الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم" مخلوف، بناء على اقتراح وزارة المواصلات في حكومة النظام، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات" في سوريا من شركة "سيريتل" التي يترأسها مخلوف ويملك معظم أسهمها.
2952472826.jpg

وبدأت الهيئة الناظمة للاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة سيريتل ومالكها، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما، بعد أن طلبت من مخلوف سداد حوالي 185 مليون دولار أميركي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، ومعارضته لذلك.

فيما أظهر مخلوف عناداً غير مسبوق واستعمل خطاباً دينياً، مع قبوله دفع المستحقات المطلوبة من سيريتل إلى الحكومة على دفعات، كما قام بتعيين ابنه المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في "سيريتل" دون موافقته.

اقرأ أيضاً: رياض حجاب يكشف عن صراعات أخرى في كواليس آل الأسد

واستيقظ مخلوف أول من أمس على إجراءين وهما قرار رئيس الوزراء السوري عماد خميس، "حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لـ5 سنوات"، وقرار وزير المال مأمون حمدان، الحجز على أمواله وأموال عائلته.

وعدَّ مخلوف في بيان نشر على صفحته في "فيسبوك" ليل الثلاثاء - الأربعاء أن "إجراء الهيئة الناظمة للاتصالات غير قانوني" معتبرا أن "الموضوع هو مع الشركة (أي سيريتل) وليس معي شخصياً".

وقال: "كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون (لمتابعيه) كل ذلك غير صحيح»، على حد تعبيره، فيما لم يخرج حتى الآن تعليق من حكومة نظام الأسد حول صحة الوثيقة من عدمه.

ونفت وزارة العدل في حكومة الأسد في وقت سابق صحة قرار تم تداوله على أنه صادر عنها يتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.