لارا أحمد- آرام:
من حين إلى آخر، تتوجّه وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة بالوزيرة مي كيلة لأجهزة الإعلام والصحفيّين من أجل تحسين المعطيات الصحية في البلاد وتسليط الضوء عن كثب على متغيّرات الأوضاع الوبائية.
أكّدت مي كيلة في آخر لقاء صحفي لها أنّ وزارتها أشرفت على تطبيق خطّة صحّية ذات طابع استباقي لاحتواء انتشار الفيروس. هذه الخطة التي تُرجمت لإجراءات عمليّة صارمة شهدت لها منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي بالكفاءة والنجاعة. نبّهت مي لحقيقة أن الشعب الفلسطيني الأبي يعيش تحت وطأة احتلال وهو بالتالي غير قادر على التحرك بحرية، إلا أن هذه الحقيقة لم تقف دون احتواء الفيروس رغم ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية. وعن عوامل هذا النجاح، أرجعت الوزيرة الوضع الحالي المستقر إلى تكاتف جهود الجميع والالتفاف حول رئيس الجمهورية محمود عباس الذي أبدى حكمة كبيرة في إدارة الملف إضافة للمجهودات الجبارة لوزارة الصحة التي تعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة السيد محمد إشتية وباقي الوزارات المعنية.
وحول التنسيق مع باقي الجهات الرسمية، أخبرت وزيرة الصحة أنها تتابع جميع التطورات المتعلقة بملف الكورونا، وذلك عن طريق اللجان التي يرجع الأمر إليها كاللجنة الوبائية ولجنة الأزمة التي تعد تقاريرها وتوصياتها وترفعها إلى رئيس الوزراء من أجل التشاور حولها وتدارسها واتخاذ القرار المناسب.
في التصريح ذاته تحدثت مي كيلة عن وضع القطاع الصحّي وأكدت على أنّ الوزارة تسيطر على الأمور وهي في سعي دائم للتطوير من إمكانيّاتها وإثراء خبراتها عبر التشاور مع خبراء دوليّين، إضافة لشراء أحدث المعدات الطبية المخصصة لمواجهة الفيروس ودعم الشركات الطبية الخاصة لتوسيع نشاطها أو الشروع في نشاطها الطبي التجاري.
بدت مي كيلة واثقة ومُطمئنة في تصريحاتها الأخيرة، وهو ما يبعث على التفاؤل بشأن الغد القريب خاصّة وأن الأرقام التي تعلن عنها الوزارة تُصدّق حديث الوزيرة. النتائج الإيجابية هذه لا ينبغي أن تُفهم على أنّها دعوة للتراخي، لا تزال معركة الشعب الفلسطيني مع فيروس كورونا قائمة، وسيتواصل الوضع على ما هو عليه إلى أن ينتهي هذا الكابوس نهائياً.
