نشر الرئيس التنفيذي لمركز الاستشراف للدراسات والأبحاث عماد الدين الرشيد توضيحاً  حول ما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية عن تصريحات الضابط السوري المنشق "قيصر"، الأحد 17 أيار.

وقال الرشيد في منشور على حسابه الشخصي في، الفيسبوك، " بصفتي واحدًا من أول فريقٍ عَمِلَ على إيصال الملف على المستوى القضائي إلى المحاكم المعنية في دولتين أوربيتين بنجاح ولله الحمد".

وأضاف "وعلى المستوى السياسي أَوصَل الملف إلى برلمان الاتحاد الأوروبي بمساعدة أفراد في الجالية السورية في فرنسا، ثمَّ إلى الكونغرس بمساعدة الجالية العربية والسورية في أمريكا".

وتابع "وبحكم معرفتي بالمخاوف التي يعاني منها سيزر على حياته وأسرته، فضلًا عن الاحتياطات التي تتخذها الدولة المضيفة التي أوصلتُه إليها لحمايته بالتنسيق مع خارجيتها، وقام سفيرها باستقبالنا من على بوابة الطائرة، وتولت مشكورة حمايته".

وأردف "بحكم معرفتي بهذه الحيثيات أستبعد جدًا أن يكون سيزر قد تهاون بأمنه وأجرى مقابلة صحفية.. وإن كان اللقاء الصحفي صحيحًا فأظنُّ أنَّ أحدًا ما قد تكلم باسمه”.

واستطرد "أرى أن جهة ما ترغب في إثارتي لأكذب سيزر، ثم يأتي الذي يتكلم باسم سيزر فيكذبني، وبالتالي تهتز مصداقية الملف الذي أرى أنه أكبر وثيقة لإدانة النظام المجرم، في الوقت الذي تشتغل فيه الجهات الجادة بإعداد قوائم الشركات والشخصيات المتورطة مع النظام لتحاسَب وفق قانون سيزر"

وأكمل " أنني مؤمن إيمانًا مطلقًا بأن الملف صار بمأمن عن أهواء الأشخاص بعدما عُرِف الضحايا وصار ذووهم مدعين في المحاكم المعنية، فلا يمكن لأحد في الدنيا أن يخرجه عن بعده القانوني، ولو غيَّر أي شخص من أطراف الملف إفادته، فلا قيمة لذلك؛ لأنَّ ذوي الضحايا صاروا هم المدّعين وليس من حَمَل الملف".

ووجه رسالة إلى الشعب السوري قائلا “ليطمئنّ الجميع على الملف؛ فقد صار دوليًا تحمله أكثر من دولة، فلا يمكن أن يفلت النظام وداعموه من العقوبات التي ستفرض عليهم، والروس والإيرانيون سواء عليهم تخلصوا من المجرم، أو حافظوا عليه؛ لن يفلتوا من العقوبات الأمريكية، وسيعاقبون وفق قانون سيزر على الدعم الذي قدموه لإبادة السوريين في مرحلة المجرم”.

إقرأ أيضاً: وليام روباك: قانون قيصر سيستثني مناطق شمال شرقي سوريا

يشار إلى أن  الضابط السوري المنشق "قيصر" أشعلة موجة من الجدل بعد خروجه بتصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية، الأحد 17 من أيار، يتهم فيها "الائتلاف" وشخصيات في المعارضة بابتزازه، قبل أيام من تفعيل القانون مطلع حزيران المقبل.