الاختلاس : هو عمل من أعمال استملاك الأصول غير الشريف من جانب واحد أو أكثر من الأفراد الذين قد عهد بها أولئك الأصول، و الاختلاس هو نوع من أنواع الاحتيال المالي، فعلى سبيل المثال، يمكن للمحامي اختلاس أموال من حسابات العملاء، كما يمكن للمستشار المالي اختلاس أموال من المستثمرين، أو يمكن للأزواج اختلاس أموال من شركائهم، قد يتراوح الاختلاس بين طفيف جدا في طبيعته، والذي ينطوي على كميات صغيرة فقط، والهائلة، والذي ينطوي على مبالغ كبيرة وخطط متطورة.
اختلاس المال العام
نص المشرع على " كل موظف عام اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ما ارتكبت الجريمة في الأحوال الآتية "
• إذا ما ارتكبت من قبل مأموري التحصيل أو المندوبين
• إذا ما ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد
• إذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
ومن ثم فإن جريمة اختلاس المال العام تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الشرط المفترض للجريمة
2. الركن المادي
3. الركن المعنوي
ولسوف نتناول هذه الأركان على النحو الآتي :
أولا: الشرط المفترض للجريمة
حيث يشترط توافر عنصرين في الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة اختلاس المال العام، هي
1- صفة الجاني
2- صفة المال "محل الاعتداء"
أولا: صفة الجاني
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة اختلاس المال العام أن يتوافر في الجاني صفة معينة وهي أن يكون موظفاً عاماً ولقد عرّف القانون الإداري الموظف العام بأنه "كل شخص يعهد إليه على وجه قانوني بأداء عمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر أو بدون أجر إلا أن المشرع الجنائي فقد توسع في تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منه في حماية الوظيفة العامة ونزاهتها ونص على أنه يعد موظفاً عاماً من تم تعيينه في أحد مرافق الدولة سواء كان التعيين صحيحاً أو كان باطلاً ويستوي أن يكون مختصا بالعمل الوظيفي أم يعتقد على خلاف الحقيقة بمسؤوليته عن هذا العمل ويستوي أن يكون عمله بصفة دائمة أو مؤقتة ويعد أيضا موظفاً عاماً الموظف الحكومي والتي تتمثل في الفئة الآتية:
1. أعضاء المجالس النيابية أو المحلية
2. المكلفون بأداء خدمة عامة
3. المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
4. المحكمون والخبراء والمثمنون والمصنفون ووكلاء النيابة والحراس القضائيين
اقرأ: نصر الله يحذر إسرائيل من "حماقة" قد تُفقد بشار الأسد صبره
ويستوي أن يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة سواء كان يعمل بأجر أو بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمني ما بين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فإذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فيه هذه الصفة فلا تقوم الجريمة كما لو كان قد قدم استقالته او تم إحالته للتقاعد أو تم فصله من الخدمة كذلك لا يعد موظفاً عاماً أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أما بالنسبة للأجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشأنهم جريمة اختلاس المال العام وإذا ما دفع المتهم بانحسار الصفة الوظيفية عنه وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية وإلا كان حكمها معيبا بالبطلان
ثانيا : صفة المال "محل الاعتداء"
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة اختلاس المال العام أن يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما:
1. جوهر المال المختلس
2. سند الحيازة
جوهر المال المختلس
حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة اختلاس المال العام أن يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالأموال كل شىء يصدق عليه صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الأوراق النقدية والمنقولات من الأمتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط أن يكون هذا المال ذو قيمة سواء كانت قيمة مادية أو أدبية كالخطابات أو الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ويستوى أن يكون هذا المال مملوكا للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية أو إحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذه الأموال بطريقة غير شرعية كما لو كانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط في الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسه.
سند الحيازة
حيث يشترط أن تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفته بمعنى أن تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة الاختلاس وبالتالي فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام، شأن ضابط الشرطة في مترو الأنفاق إذا ما سلمه أحد المسافرين حقيبة يديه حتى الانتهاء من إجراءات السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسه وإن كان يسأل عن جريمة خيانة أمانة أو نصب كذلك يشترط أن تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فإذا كانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لو كان الجاني يظهر على المال بصفته المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بانتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد عليه وإلا كان حكمها معيبا بالبطلان.
اقرأ أيضاً: نجل "رفعت الأسد" يكشف حقيقة عودة والده إلى سوريا
ثانيا: الركن المادي
ويتمثل في سلوك الموظف العام وهو اختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفته المالك وليس بصفة الحارس مثال ذلك قيام الموظف العام بسحب أموال من خزينة الدولة وإدخالها باسمه ولحسابه الخاص في بنك ما أو قيامه ببيع الأشياء الموجودة في حوزته أو عرضها للبيع أما إذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبته في أن تتخطى حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة فلا تقوم بشأنه الجريمة مثال ذلك وجود عجز في عهده الموظف العام أو تأخره في رد الشىء عند مطالبته به دون توافر ما يدل على رغبته في اختلاسه فلا تقوم بشأنه الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس أو رد قيمته في قيام الجريمة وإن كان من الممكن أن يثير ذلك اعتباراً لدى القاضي المختص بنظر الدعوى
ثالثا : الركن المعنوي ويتمثل الركن المعنوي في عنصرين :
1. العلم
2. الإرادة
والقصد الجنائي المطلوب هنا هو القصد الجنائي العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوي أن يكون الدافع شريفاً أو دنيئاً
عقوبة جريمة اختلاس المال العام
يعاقب الموظف العام بالأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ما ارتكبت الجريمة في الأحوال الآتية "
1- إذا ما ارتكبت من قبل مأمور التحصيل أو المندوبين
2- إذا ما ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد
3- إذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير
شاهد إصدارتنا: طائرة آقنجي .. الموت القادم لأعداء تركيا