أعلن الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات ضد نظام الأسد، عاماً إضافياً حتى 1 يونيو/ حزيران 2021.
وذكر الاتحاد في بيان صادر عنه، الخميس، أن "لائحة العقوبات تضم 273 شخصاً، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا".
وأضاف البيان أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق نظام الأسد وداعميه، جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه النظام، بسبب استمراره بالعمليات القمعية ضد المدنيين.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن "هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري، بمن فيهم أفراد في حكومة النظام وداعموها ورجال الأعمال الداعمين لها ويستفيدون من "اقتصاد الحرب".
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.
اقرأ ايضاً: رامي مخلوف يتنازل عن أملاكه.. فلمن؟
يُذكر أن نظام الأسد استغل انتشار وباء كورونا في مناطق سيطرته، للمطالبة برفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2011، بحجة أنها تعيق جهود محاربة الفيروس.
شاهد: قصيدة سيزول كورونا .. وليد السعيداني