طالبت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية (EuGH) إليانور شاربستون سلطات دول الاتحاد الأوروبي بالتأكد دائما من السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.

وأكدت شاربستون، السبت، أن رفض طالب  اللجوء تأدية خدمة العلم في بلاده، لا يعني بالضروة حصوله على صفة لاجئ.

وقالت: إنه “إذا رفض طالب لجوء سوري، أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائياً بالحصول على وضع لاجئ”.

وأضافت “رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضارباً في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية”.

وتابعت “لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية، كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات”.

اِقرأ أيضاً: اتهامات أوروبية لنظام الأسد بالمسؤولية عن تدهور اقتصاد سوريا

يشار إلى أن تصريحات المدعية العامة الأوروبية، جاءت على خلفية قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها، كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) حماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر.