نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، تقريراً مطولاً ألقت فيه الضوء على قانون "قيصر" الأمريكي للعقوبات الموجهة ضد نظام الأسد، أوضحت فيه أن هناك ستة شروط إذا طبقها النظام قد توقف القانون.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته، الأحد: إنه "رغم اللهجة القاسية للولايات المتحدة في تطبيق القانون، إلا أنها بدت منفتحة على الحل السياسي، ووضعت شروطاً لوقف تطبيقه".

وأضافت أن تلك الشروط مستحيلة التطبيق دون تنحي الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له.

وأوضحت أن الشروط تتخلص بوقف قصف المدنيين من قبل طائرات روسيا والنظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل ميليشيات الأسد، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.

اقرأ: على غرار قراهم.. نازحون ينشئون 8 قرى جديدة شمالي إدلب

ولفتت إلى أنها تتضمن أيضاً إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى معتقلات النظام، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل ميليشيات الأسد وإيران، والمجموعات التابعة لها.

إضافة لعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.

ويحبس نظام الأسد وحلفاؤه أنفاسهم مع قرب دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ في منتصف يونيو القادم، وتكشير العقوبات الأميركية عن أنيابها بعد التهديد والوعيد.

وصُممت العقوبات المُرتقبة بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019.

اقرأ أيضاً: القصر الجمهوري يضع "سيريتل" تحت الرقابة المستمرة

ويسعى القانون إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان.

ويفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

شاهد: ثورة الربيع الأمريكي .. وترامب يهدد بقتل البلطجية