ذكر موقع "ميدل إيست آي" أن القضاء الفرنسي بصدد إصدار حكم على رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد في سوريا.

وبين الموقع أن الدعوى ضد رفعت تشمل اختلاس أموال السوريين، والتي يزعم هو أن مصدرها يعود للملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وذكر أن قرار المحكمة المرتقب يأتي بعد تحقيق استمر لسبعة أعوام تقريباً حول مصادر ثروة رفعت الأسد البلغ من العمر (82عاماً).

ويوجه الادعاء العام الفرنسي لـ"رفعت" تهمة تبييض ملايين الدولارات من أموال سوريا بعد ترحيلها منها عام 1984 عقب محاولة انقلاب.

ورغم عدم حضوره لجلسة محاكمته بمدينة باريس في ديسمبر الماضي بذريعة مرضه، لم يعترف رفعت الأسد بالتهم التي شملت الغش الضريبي واستخدام موظفين غير شرعيين.

وكشف محامو الادعاء للمحكمة أن الشؤون المالية للأسد وعقاراته تم إخفاؤها عن قصد من خلال شركات وهمية وملاذات ضريبية، مستندين على غياب الوثائق التي تؤكد ثروته، ورفضه التعاون الكامل مع المحققين.

وطالبوا بسجنه أربعة سنوات ودفع 10 ملايين يورو كغرامة ومصادرة عقارات له تشمل قصراً ومزرعة وبيتا في باريس بقيمة إجمالية تصل لـ 100 مليون يورو.

يذكر أن القضية الحالية في فرنسا ضد رفعت قد تؤثر على وضعه في إسبانيا والتي يتعرض فيها للتحقيق بتهمة غسيل الأموال، حيث أقرت المحكمة العليا الإسبانية بتجميد أرصدة عقارية وأراض له تقدر بنحو 600 مليون يورو.