الثلاثاء 05 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

تقرير يكشف خيبة أمل الروس جراء تدخلهم "المجاني" بسوريا

15 يونيو 2020، 11:05 م
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف تقرير لوكالة "الأناضول" التركية، أن روسيا تكبدت نفقات عسكرية كبيرة لمنع سقوط حليفها بشار الأسد، وبالمقابل لم تحصل على عوائد مالية من النظام الذي يعاني لسنوات من تدهور اقتصادي، جعلته عاجزا عن دفع أي مبالغ لحلفائه.

وأضافت التقرير، أن روسيا صحيح عززت تواجدها العسكري الذي كان قائماً حتى قبل تدخلها المباشر، إلا أنها لم تستطع جني فوائد اقتصادية تذكر، ولم تتمكن حتى الآن من تهيئة الأرضية في سوريا لتحقيق عوائد تغطي ما تكبدته من نفقات.

وبحسب عدد من الدراسات والتقارير، فإن معدل النفقات العسكرية الروسية في سوريا يبلغ بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا وهذا يعني 5 إلى 7 مليارات دولار منذ تدخلها.

ويضاف إلى ذلك، الدعم بالسلاح الذي قدمته للنظام منذ لجوئه لاستخدام الحل العسكري في البلاد، حيث لم تقبض ثمن تلك الأسلحة وحولتها إلى ديون طويلة الأجل، أو اختارت تحصيلها من خلال مزايا أو اتفاقيات تضمن بها مصالحها وتواجدها بالمنطقة.

إلا أن جميع هذه العقود حتى لو ثبتت جدواها الاقتصادية، فهي غير قابلة للتطبيق في حال لم يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعسكري في سوريا، والبدء في إعادة الإعمار، وفقاً للتقرير.

وأوضح التقرير أن روسيا أصيبت بخيبة أمل كبيرة مع رفض المجتمع الدولي بشكل متكرر وحازم تمويل أي خطط لإعادة إعمار سوريا، طالما لم يتحقق انتقال سياسي في البلاد وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وزاد خيبة الأمل الروسية، مؤشرات لانهيار اقتصادي كامل في سوريا، حيث انخفضت قيمة الليرة إلى مستويات قياسية وبشكل متسارع غير مسبوق.

اقرأ أيضاً: نجل مفتي الأسد يبحث عن سورية مقيمة بأوروبا للزواج بها!

وأكد التقرير، أن قانون قيصر الأمريكي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري، يشكل ضربة جديدة وقوية للآمال الروسية في تحقيق انتعاش اقتصادي في سوريا بعد حالة التقدم الميداني التي حققها النظام بمساعدة من موسكو وطهران.

ولفت إلى أن القانون يفرض عقوبات اقتصادية على كل شخص أو شركة يثبت تعامله أو تعاملها مع النظام في مجالات البترول والبناء والمجالات العسكرية.

وأشار إلى أن هذا يعني أن الشركات الروسية العاملة في سوريا، سوف تنال حظها من تلك العقوبات، مما سيزيد الضغط الاقتصادي على روسيا التي تواجه أساساً عقوبات أوربية وأمريكية بسبب دعمها للانفصاليين في أوكرانيا.