أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد أو يدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بعملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء، عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي "جوزيف بوريل" قوله: إنه " دون أن يُحدث نظام الأسد تغييراً واضحاً في سلوكه ويبدي التزاماً جاداً وبنّاء وحقيقياً بشأن العملية السياسية، فإن العقوبات ستبقى مفروضة عليه"، لافتاً إلى أنها "تُعتبر جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من منهج الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً إزاء القضية السورية".

وأضاف "الهدف المقصود من وراء هذه التدابير هو ممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف أعمال القمع، والتفاوض بشأن التسوية السلمية الدائمة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة".

وأردف: "سيُشارك الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي وثابت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن شأن كافة الجهود المبذولة على هذا المسار أن تذهب هباء"

واستكمل "إذ تستلزم إعادة الإعمار توفر الحد الأدنى من شروط الاستقرار، والحوكمة، والمساءلة العامة، والتمثيل في السلطات الحاكمة، ولا تتوافر حالياً أي من هذه المعايير لدى سوريا".

وحول المشاركة في عملية إعادة الإعمار، نوّه "بوريل" إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي كان وما زال واضحاً للغاية في هذا الشأن، موضحاً أن الأوروبيين على استعداد تام لدعم مستقبل الشعب السوري ومساعدتهم في إعادة إعمار بلادهم، لكن هناك معايير لانخراط الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وأكد على أنه لا يمكن على الإطلاق استثمار دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار في سوريا، في سياق من شأنه تأجيج عدم المساواة وما سواه من المظالم التي كانت موجودة قبل الثورة ولا تؤدي إلى المصالحة وبناء السلام والاستقرار.

ولفت إلى أن جهود إعادة الإعمار لا تقتصر على مجرد إعادة بناء البنية التحتية والإسكان في البلاد وإنما هي تتعلق باستعادة وصون النسيج الاجتماعي داخل سوريا، وإعادة بناء الثقة، مع تهيئة الظروف والأجواء التي من شأنها التخفيف أو الحيلولة دون تكرار أعمال العنف، والاستجابة للمظالم التي أطلقت شرارة النزاع في المقام الأول.

ورداً على سؤال كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات الرئاسية التي ستجري في سوريا عام 2021 أجاب "بوريل" بالقول إن: "الانتخابات ذات المغزى في سوريا، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ومن شأن تلك الانتخابات أن تكون بمثابة فصل افتتاحي جديد بالنسبة للبلد وشعبه".

وزاد: "يستحق الشعب السوري أن يعيش في بلد يشعر فيه بالأمان، والحماية من قبل قضاء محايد، وتحت سيادة القانون، وحيث يمكن ضمان الكرامة الإنسانية".

وتابع: "إذا ما أُجريت الانتخابات فإنني أحض النظام على أن يظهر التزامه بالانفتاح السياسي الحقيقي والأصيل، من خلال التأكد -على سبيل المثال- من إتاحة الانتخابات إلى كافة فئات الشعب السوري، بما في ذلك أولئك الموجودون في خارج البلاد، وأن تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة المطلوبة".

واستدرك  "ومع ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم ذلك مقام الحاجة الماسة إلى الانخراط الحقيقي في العملية السياسية مع التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدعو لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع في إدلب

يشار إلى أن نواب أمريكيون، تقدموا بطلب رسميّ إلى الاتحاد الأوروبي بإدراج "حزب الله" اللبناني بكافة أذرعه بأنه منظمة إرهابية، وحظر أنشطته بالقارة الأوروبية، في وقت أعلن فيه الأخير أنه رفض هذا الإجراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان.