يوجد في أغلب العقود القانونية بين الأطراف مادة مشتركة توضع دائما رقم واحد وهي مادة العقد شريعة المتعاقدين واتفق العرف على اعتبار هذه المادة إحدى رمائز العقود حتى في العقود المسماة مثلها مثل المقدمة والموضوع والخاتمة

العقد شريعة المتعاقدين: مصطلح قانوني يعني أنه ليس للاتفاقيات القانونية من أثر إلا فيما بين الأطراف المتعاقدة، وتعتبر قاعدة قانونية، مبدأ أساسيًا في القانون الدولي والقانون المدني

ويظهر المعنى الأدق للمبدأ الأكثر في العقود الخاصة مؤكدًا على أن الشروط الموجودة تعتبر قانونًا يسري على الطرفين، ويؤكد أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة.

ويتعلق هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني بالمبدأ العام للسلوك الصحيح في الممارسات التجارية، بما في ذلك افتراض مبدأ حسن النية والذي يعد شرطًا لفاعلية المنهج برمته، وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحيانًا الإخلال المحتمل حتى بدون أي عقوبة مباشرة يتحملها أي طرف من الأطراف، إلا أنه، لا تذكر الولايات القضائية العاملة بالقانون العام عادةً مبدأ حسن النية في العقود التجارية، ولذلك فمن غير الملائم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية.

بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، "كل معاهدة سارية المفعول ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية." يرتبط العقد شريعة المتعاقدين بمبدأ حسن النية، في حين أنه لا يتساوى مع حسن النية، وهذا من شأنه أن يخول الدول بأن تقضي بضرورة احترام الالتزامات فضلاً عن الاعتماد على الالتزامات موضع الاحترام، ويعتبر مبدأ حسن النية هذا أساسًا للمعاهدات ويعني أنه لا يمكن للأطراف المتعاقدة بالمعاهدة أن تعتد بأحكام القانون البلدي (المحلي) كمبرر لعدم التنفيذ، إلا أنه، فيما يتعلق باتفاقية فيينا ومبادئ يونيدروا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنهما تأثرا بشدة باختصاصات القانون المدني. ونستنتج من هذه المصادر أن العقد شريعة المتعاقدين بتضمنه مبدأ حسن النية يعتبر غير صحيح.

ويعتبر القيد الوحيد في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد الآمرة الخاصة بالقانون الدولي العام

يبقى العرف أساسا في التشريع القانوني مثله مثل الدستور يزيد من قوة العقود من خلال مواد تعطي زخما قانونيا وقوة حرفية للعقود.