صرح نظام الأسد بشكل علني الخميس، عزمه نهب أملاك ومساكن الأهالي في مخيم اليرموك جنوب دمشق وحي القابون شرقاً، بعدما هجرهم منها تحت القصف وبعنف المجازر.
ونشرت صفحات موالية للنظام، أن ما يسمى مدير الدراسات الفنية بمحافظة دمشق معمر دكاك، قال: إن أهالي مخيم اليرموك لن يحصلوا على سكن بديل ضمن التنظيم الجديد المُعلن عنه سابقاً.
ونقلت عن "دكاك" أن السكان سيحصلون فقط على أسهم تنظيمية وفق المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1982، أو ما يسمى "قانون التخطيط العمراني".
وزعم أن القرار جاء في ظل العبء المالي الكبير المتمثل بدفع بدل الإيجار للسكان الذين تم إخلاؤهم وعدم القدرة على تمويل بناء مساكن بديله لهم.
وكان النظام قد أعلن في حزيران الماضي، وضع اليد على أملاك المدنيين بمخيم اليرموك وحي القابون السكني، حيث أعلن نيته تغيير التنظيم البنائي داخلهما.
اقرأ أيضاً: لن تصدق ماذا "تعفش" ميليشيات الأسد من مخيم اليرموك!
بدورهم، قال مراقبون وحقوقيون إن الأسهم التنظيمية التي يقصدها النظام، تعني أن العقار الواحد سيقام على أرض ذات ملكية مشتركة وعلى كل شخص إثبات ملكيته".
وأضافوا أن قانون التنظيم المزعوم ينص على أن الأملاك الداخلة ضمن المنطقة التنظيمية على الشيوع الإجباري، تعتبر ملكاً مشتركاً بين أصحاب الحقوق فيها، وهو ما يعني أن 50% من السكان لن يتم تعويضهم وسيبقون بلا مأوى.
شاهد من إصدراتنا:
