أعلنت "هيئة تحرير الشام" رفضها لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا وجّه لها اتهامات بارتكاب "جرائم حرب"، والتضييق على السكان في الشمال السوري.
وقالت في بيان لها الخميس: إن "التقرير الأممي يحوي العديد من الادعاءات المغلوطة التي تشوه صورة المناطق المحررة في الشمال السوري".
وأشارت إلى أنها ترفض كامل الاتهامات الواردة في التقرير الذي وصفته بـ"الجائر"، واعتبرته "وصمة عار إنسانية، وخطوة غير مسؤولة تجاه شعب ينتظر معاقبة النظام المجرم ضمن قانون قيصر وغيره على جرائمه".
وذكرت "تحرير الشام" أن منطقة شمال غربي سوريا تعد من أفضل المناخات المتوفرة في سوريا عموماً، لما فيها من "درجة الأمن العام وحرية الصحافة إضافةً إلى التسهيلات الكبيرة في مجال العمل الإنساني".
وأسندت الرفض إلى عدد من الإجراءات المعمول بها في المناطق المحررة، ومنها توحد العمل العسكري ضمن غرفة عمليات "الفتح المبين"، واستمرار برامج العمل الإنساني من خلال مكاتب تنسيق الأمم المتحدة، والمنظمات الغير الحكومية.
ولفتت إلى أن التقرير الأممي احتوى على ثغرات قانونية وفنية واضحة، تمثلت بـ "أن التقرير منحاز وغير منصف، ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة الموثقة، وغير مبني على أسس بحث علمية، وتعمّد المساواة بين الضحية والجلاد، وصوّر الحرب أنها أهلية بين طرفين متساويين، معتمدًا على رواية النظام".
اقرأ أيضًا: الكشف عن خطة تركية لدمج "تحرير الشام" بـ "الجبهة الوطنية"
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة قال: "عندما فر المدنيون (نزحوا)، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم، ومع اشتداد المعارك، اعتقلوا وعذبوا وأعدموا مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة، والعاملات في مجال الإعلام تعرضن إلى إساءة مضاعفة".
وأشارت المفوضة الأممية، كارين كونينج أبو زيد، حينها إلى أن الرجال والنساء والأطفال واجهوا "خياراً مروعاً متمثلاً في التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة تحرير الشام، حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدات الإنسانية محدودة للغاية، والأفعال التي يرتكبها أعضاء الهيئة ترقى إلى جرائم حرب".
