الثلاثاء 05 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

مفاجأة غير متوقعة تكشفها وكالة "رويترز" حول انفجار بيروت

11 اغسطس 2020، 02:24 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت

كشفت وكالة "رويترز" في تقرير لها، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيا بالمرفأ يمثل خطراً أمنياً كبيراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، الثلاثاء، أنه بعد أسبوعين من التحذير، وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ وأسفر عن مقتل 163 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين ودمّر نحو 6 آلاف بناية.

وبحسب "رويترز"، تضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو/ تموز.

ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخّص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.

ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكّد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.

وقال المسؤول الأمني لرويترز: "كان يوجد خطر أن تُستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرِقت".

وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة التي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: "في نهاية التحقيق أعد النائب العام (التمييزي غسان) عويدات تقريراً نهائياً أُرسِل إلى السلطات".

وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه: "حذّرتهم من أن هذا قد يدمِّر بيروت إذا انفجر".

ولم تستطع رويترز التأكد من مصدر مستقل ممَّا ذكره عن الرسالة.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو/تموز الماضي، كما لم يرد النائب العام على طلبات للتعليق.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو، كما ولم يرد النائب العام على طلبات للتعليق.

ورجحت "رويترز" أنه من المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.

ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة نترات الأمونيا في بيروت في أواخر 2013. والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت، بحسب "رويترز".

وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيا من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.

وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطلعت عليه رويترز إنه تم تقديم العديد من الطلبات، وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب فيها مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.

بدوره قال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة: "لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. وبعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجارا ضخما وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت".

 مادة خطرة

بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما رست السفينة روسوس، المستأجرة وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نترات الأمونيا من جورجيا إلى موزامبيق، رست في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس، وفقا لما قاله ربانها.

وأوضح تقرير أمن الدولة إن سلطات المرفأ احتجزت السفينة روسوس في ديسمبر 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.

وفي مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر تشرين الأول 2014 وتخزينها في ما عرف بالعنبر 12. وأظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير شباط 2018.

وتقول مولدوفا إن شركة "بريروود كورب" التي تتخذ من بنما مقرا لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسن الاتصال بشركة بريروود للتعليق.

وفي فبراير 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة، نديم زوين، خبيرا لتفقد الشحنة، وفقا لما ورد في التقرير الأمني.

وقال التقرير إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من رواية الخبير.

وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيمياوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وهي شركة خاصة.

ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني لرويترز إن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق.

وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لرويترز إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة، وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.

وتبين الطلبات التي اطلعت عليها رويترز أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريبا لطلب نقل المواد الكيمياوية.

وامتنع القضاة ومسؤولو الجمارك عن التعقيب عندما اتصلت بهم رويترز.

وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار.

سوء تخزين وسوء تقدير

في يناير/ كانون الثاني 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي، كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا، الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.

وقال مسؤول أمني رفيع ثان طلب عدم نشر اسمه إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.

وفي الرابع من يونيو وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مديرٍ له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون.

ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق.

وقال المسؤول الأمني: "الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات".

اقرأ أيضاً: موالون يشمتون بنائب بالبرلمان سُرق له كميات ضخمة من الذهب

وأضاف المسؤول إن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار إلى باقي المرافق.

وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني: "نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات".

وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.

وقال المسؤول: "أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير".

ويزيد انفجار بيروت أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

شاهد إصدرارتنا: