في الأسبوع الأخير تداولت بعض المواقع الإعلامية الفلسطينية تقاريراً عن علاقة السلطة الفلسطينية برئيس الوزراء الحالي محمد إشتية. وقد وصفت هذه التقارير العلاقة بكونها "متوترة". وعن أسباب هذا التوتر، تحدثت المصادر الإخبارية ذاتها عن عدم رضاء السلطة برام الله عن أداء إشتية، وتحميله المسؤولية المباشرة عن تردّي الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.
من المُلاحظ أن الاقتصاد الفلسطيني قد دخل مرحلة عصيبة منذ أول انتشار لفيروس الكورونا. تمكنت الحكومة في البداية من السيطرة على هذا الانتشار باعتماد إجراءات قاسية تمثّلت في حظر جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي يتجمّع فيها الناس. تمكنت الحكومة حينها من تأجيل أزمة الكورونا إلى وقت لاحق، حتى جاءت الموجة الثانية من الفيروس وأثبتت أنّ الاستراتيجية المعتمدة من الحكومة لم تكن سوى محاولة للهروب إلى الأمام وتأجيلاً للأزمة الحقيقية التي يعاني الشعب الفلسطيني الآن تبعاتها في الزمن الراهن.
إشتية محلّ انتقادات واسعة في الآونة الأخيرة. يعود ذلك للخيارات السياسية التي وصفها الكثير بـ "غير المحسوبة" و"المغامرة" و"غير المضمونة" ولعل أهمها خيار قطع العلاقات مع الكيان المحتل ورفض قبول أموال الضرائب بحجة القطيعة. اعتبر الكثير هذه الخطوة وغيرها خطوات غير مدروسة لأنه لا بدائل حقيقية قدمتها الحكومة الفلسطينية لتعديل العجز الكبير في الميزان التجاري.
فلسطين الآن تواجه وضعاً تاريخياً فارقاً. ستكون الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة لمستقبل الضفة الغربية. لا وقت للارتجالية الآن، المجازفات السياسية والخيارات اللامحسوبة قد تؤدّي بكلّ موضوعية لانهيار الاقتصاد الفلسطيني.
