ألغت "الإدارة الذاتية" العاملة في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمالي وشرقي سوريا قرارها حول حماية وإدارة ممتلكات الغائب ممن لا يوجد أقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية في المنطقة.
وقررت في بيان لها الأربعاء، "وقف تنفيذ القانون رقم (7) لعام 2020 م، (قانون حماية وإدارة أملاك الغائب)، وإعادة النظر في هذا القانون وصياغته من جديد ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب هذه المنطقة".
وأوضحت أن إلغاء القرار جاء "بناءً على كتاب المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية رقم (837) تاريخ 10 / 8 / 2020 ومقترحاته، ونظرًا لما أثاره قانون حماية وإدارة ممتلكات الغائب الصادر عن المجلس العام في الإدارة الذاتية بجلسته رقم (30) تاريخ 5 / 8 / 2020 من ضجة إعلامية.
وأضافت و"لغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية وعموم المغتربين من أبناء شمال وشرق سوريا، وللتداعيات التي يمكن أن تحصل من جراء تطبيق هذا القانون والناتجة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده".
اقرأ أيضًا: أيديولوجية "قسد" و"تحرير الشام".. هل تقبل تغييرًا حقيقيًا؟
يذكر أن الإدارة الذاتية صادقت في الخامس من الشهر الجاري، على قانون إدارة إملاك الغائبين الذي يمنحها حق استثمار وتأجير ممتلكات الغائبين.
وتضمن القانون 21 مادة مختلفة عن موضوع ممتلكات الغائبين، منها المادة رقم 10 التي تنص على "يحق للجنة تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة تنمية المجتمع دون تغيير أوصافها".
وكانت "الإدارة الذاتية" أصدرت عدة قرارات في اجتماعات متتالية تراجعت عن بعضها فيما بعد، واستمرت بالعمل في بعضها الآخر.
شاهد إصداراتنا