عندما نأتي بذكر المرأة فاننا نصفُها بأنها مرآة المجتمع التي تَعكس مدى تقدّمه وتَطوّره ورُقيّه، وبقدر مراعاة المُجتمع لحُقوقِها ومُسانَدتها والاهتمام بتعليمها يَكونُ ارتقاؤه بأجيالِه، لأن المرأة كما ذكرتُ سابقا بأنها مدرسة؛ لذلك فإن حُقوقُ المرأة ليست مُجرّد قضيّةٍ إنسانيّةٍ عابرة بل قضيّةٌ وطنيّةٌ ترتَبط ارتباطا وثيقاً في مختلف المجالات الفكريّة، والسياسيّة، والاقتصادية إذ يُنظَر لقضيَّتها بعينِ التحضُّر والتمدُّنِ والعدالة في الدولة المتقدمة، وتعد من الأسس والركائز التي تعنى بالعديد من التحليلاتِ والأحكام الدولية أو المجتمعية.
وينظر لموازين التقدُّم وإشاراتُ الحقوقيين في طريقة تناولهم لقضايا المرأة من شتَّى جوانب الحياة، حيث تُشكِّلُ قضايا المرأة في العالم مِحوَراً استراتيجيّاً وحقوقياً متعدِّد الاهتماماتِ والطُّروحات.
الجدير بالذكر أن مُنظّمة الأمم المتحدة قدمت اتفاقيَّة المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و إقرار حقوق داعمة للمرأة في جوانب الأسرة والتشاركية العائلية والحقوق التربوية وغيرها، فيما تبرز أهميَّة مثل هذه القرارات في تحرير المرأة من التبعية والاستغلال لتفتح لها آفاقاً أوسع في اختيار الحياة السعيدة والتعليم والزواج والعمل وغير ذلك من جوانب حياتها الشخصية.
ووفق المنظمات العالمية نرى أن الأسبقية تعود للمراكز التي احتلتها الانظمة الاوروبية في إبراز الحقوق الشخصية التي تتمتع بها المرأة كتحقيق المساواة في سياسة التنمية.
ففي ألمانيا تعتبر قوانين الجرائم الجنسية التي أقرها البرلمان من أشد العقوبات: حين تقول إمرأة „لا“ فإنها تعني „لا“ و كل من يمس شخصاً (امرأة أو رجل) جسدياً ويضايقه بطريقة جنسية تطبق بحقة عقوبة السجن والتي تصل إلى سنتين و العقوبة تكون أشد وتصل إلى خمس سنوات في حالة ارتكاب الجريمة بشكل مشترك من قبل عدة أشخاص.
حقوق المرأة في المشرق العربي نجد أن هذه العدالة بدأت تنتشر في المشرق العربي،حيث يشهد العالم العربي تغيُّراتٍ مستمرة في حريات المرأة ودعمها على المستويات المختلفة، بدأ من المغرب حيث أعلنت وزارة الأسرة والتضامن المغربية، أنها تعمل وفق خطة تطمح إلى الحد من ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال و النساء وتشديد العقوبة بحق المغتصب.
وكذلك في تونس نجد التطور الملحوظ في الدستور التونسي الجديد للحقوق الشخصية للمرأة الذي ينص على حماية المكتسبات والتوجه نحو تحقيق المساواة ،ويتضمن القانون عناصر أساسية لمنع العنف ضد النساء، وحماية الناجيات من العنف الأسري، ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، حيث تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وتظهر جليا في أحكام دستور الجمهورية التونسية عن عمق الوعي الجماعي بحقوق المرأة ومكانتها في تحقيق البناء الديموقراطي. وتم اتخاذ خطوات مفصلية لحماية النساء من العنف برفع من سقف العقوبات لتخفيض نسبة الجريمة، حتّى يعلم مرتكب أي جريمة اغتصاب أن أمامه عقوبة قاسية وصعبة ، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
وبالتالي كلما كانت قوانين حقوق المرأة مصانه وحازمة كلما كانت دلالة واضحه على التقدم الحضاري لتلك الدولة.