قررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد الحجز الاحتياطي على أموال عدد من رجال الأعمال والشركات، بتهمة استيرادهم تهريباً لبضائع لم يكشف عن ماهيتها.

وذكر موقع "الاقتصادي" أن قرار الحجز طال الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من "ممدوح تركي العباس"، و"شركة سرور وملاح" التي تعود ملكيتها إلى "محمد عدنان سرور ملاح"، و"شركة معاذ والحلاق للصناعات الغذائية"، والتي تعود ملكيتها لكل من "عامر يوسف معاذ وطارق خير الدين الحلاق".

وأوضح بأنّ قرار وزارة المالية شمل فرض غرامة مالية كبيرة تجاوزت الـ 33 مليون ليرة سورية، عقب استيراد بضائع عن طريق التهريب قيمتها تفوق الـثمانية ملايين ليرة.

وكانت الوزارة أصدرت قراراً بالحجز على أموال وزير التجارة الداخلية "عبد الله الغربي" وورثة رجل الأعمال المتوفى "وهيب مرعي" وعددٍ من موظفي وزارة الاقتصاد بتهمٍ تتعلّقُ بالفساد المالي وعمليات التهريب.

وذلك في قضية جمركية تعود إلى عام 2017 تضمّنت قيام الغربي، بمنح إجازة استيراد لحوم مجمّدة لصالح "السورية للتجارة" وحوّلها إلى مرعي بطريقة غيرِ قانونية. وفق صحيفة "صاحبة الجلالة".

وفي وقت سابق قرر النظام الحجز الاحتياطي على أموال شركة "هرشو التجارية" وتبين بأن أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة.

وسبق أنّ قررت "مديرية الجمارك العامة" الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يصدر بين الفينة والأخرى قرارات يصادر بموجبها أموال الموالين الأثرياء الذين قاموا بخدمة نظامه وتجميع أموال بسبب مراكزهم في الدولة، من أجل الاستيلاء عليها بحجّة مكافحة الفساد، ومن بينها مؤخراً الحجز على أسهم رجل الأعمال رامي مخلوف في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد.

اقرأ أيضًا: "بيانات سارة" حول تفشي وباء "كورونا"

شاهد إصداراتنا