أصدرت السلطات المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعميماً بحظر منح السوريين المقيمين في مصر، تراخيص لمحال تجارية يملكونها، من دون الحصول على موافقة أمنية.
ونشرت وسائل إعلامية التعميم الذي أصدره وزير التنمية المحلية، محمد الشعراوي، ويتوجب بموجبه على جميع المحافظات عدم منح تراخيص جديدة لمحال تجارية يملكها سوريون أو يشاركون في ملكيتها إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية المصرية.
وطلبت السلطات المصرية من خلال التعميم بحصر أسماء جميع السوريين الحاصلين على تراخيص لمحال تجارية يستثمرونها في مصر.
وأوضح التعميم أن قرار وقف تراخيص المحلات جاء بعد ملاحظة قيام السوريين مؤخراَ بافتتاح سلسلة للمحلات التي يمتلكونها خلال فترات قصيرة، وظهور آثار "الثراء المفاجئ" على عدد كبير منهم، واتجاههم لشراء المحال التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة.
واتهمت السلطات المصرية في تعميمها قطر بتمويل السوريين من خلال جماعة الإخوان المسلمين ليكون كيان اقتصادي جديد للجماعة يمكنهم من المشاركة في تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر.
اقرأ أيضاً: "حزنت لرحيلي المبكر".. جمال سليمان يعلق على خبر وفاته
وسبق أن قدّم المحامي المصري، سمير صبري، خلال عام 2019، مذكرة قانونية للنيابة العامة طالب فيها بإخضاع أموال السوريين لـ"قوانين الضرائب والرقابة" في مصر.
ولجأ السوريون في مصر خلال السنوات الماضية، إلى استثمار أموالهم عبر افتتاح محلات صغيرة ومطاعم ومقاهي، اعتمدوا عليها في معيشتهم ومعيشة أبنائهم.
شاهد إصداراتنا:
