لارا احمد:

حدث الكثير في الضفّة الغربيّة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن مشروع الضمّ المزعوم، هذا المشروع الذي أرادت به سلطات الاحتلال حيازة حوالي 30 بالمائة من أراضي الضفة الغربيّة وغور الأردن. من أهمّ الإعلانات السياسيّة في فلسطينية منذ ذلك الحين إعلان الرئيس محمود عبّاس قطع علاقات فلسطين مع الكيان المحتلّ، بما فيها التنسيق الأمني والاقتصادي والصحّي.

استبشر الكثير داخل فلسطين بهذه الخطّة، واعتبرها البعض فرصة لتصحيح المسار، في حين لم يكن آخرون بنفس مقدار تحمّس البعض لهذه الخطوة. للأسف تضرّرت فلسطين ضعفيْن في الفترة الماضية، أوّلاً جرّاء الخسائر الاقتصاديّة التي تكبّدتها نتيجة انتشار فيروس كورونا، وثانيًا نتيجة قطع العلاقات مع سلطات الاحتلال. سابقاً، كان هناك اتفاقيات شراكة اقتصاديّة بين الضفة الغربيّة والأراضي الإسرائيلية، اتفاقيات تبادل سلع وعقود عمل بالآلاف إضافة إلى فتح الأبواب أمام الفلسطينيّين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية. لعلّ قرار قطع العلاقات مع إسرائيل كان الأنسب سياسيّاً في تلك اللحظة من العنفوان الثوريّ، إلّا أنّه كان "كارثيّاً" على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصّة التجّار ورجال الأعمال.

وحسب بعض المواقع الإعلاميّة، يحاول مقرّبون من أبو مازن دفعه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع الكيان المحتلّ نظراً لحالة الفوضى الاقتصاديّة العارمة التي تعيشها البلاد.

لا يزال غير واضح ما إذا كان أبو مازن سيستجيب لهؤلاء الذين يدعونه لاسترجاع العلاقات مع إسرائيل. سيكون قطعاً خياراً صعباً، لذلك لا يمكن التنبّؤ بمسار الأحداث في الأيام والأسابيع القادمة.