طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته تجاه الكارثة الجارية بحق اللاجئين العالقين في اليونان، بسبب الحريق الذي اندلع في مخيم "موريا" المكتظ بطالبي اللجوء في جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية.

ودعا في بيان له الأحد، إلى التحرك العاجل والفاعل، لإنهاء الظروف المتردية في هذه المعسكرات والعمل على تسهيل عبور اللاجئين المحتجزين في اليونان بالاتجاه الذي يريدونه.

وذكّر "الائتلاف"، الجميع أن هذا الأمر ما كان ليحدث لولا تقاعس المجتمع الدولي في أداء واجباته تجاه الشعب السوري، وإيقاف الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد مما دفعهم لمغادرة وطنهم بحثاً عن الأمان.

وكان نائب وزير الهجرة اليوناني، جورج كوموتساكوس قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء الفائت: إن "حوالي 3500 طالب لجوء، من بين 12 ألفاً و500 يعيشون في المخيم، سيتم إيواؤهم في خيام قرب المخيم، فيما سيواصل البقية العيش في المكان نفسه".

وأضاف أن "الآلاف من طالبي اللجوء الذين فروا من النيران تجمعوا بالقرب من المخيم المدمر، وبات الآلاف منهم بدون مأوى".

ولفت "الائتلاف" إلى أن "التقارير الواردة تشير إلى عمل تخريبي نفذه بعض العنصريين حيث أحرقوا عدداً من الخيم، ما أدى لاندلاع النيران وامتدادها".

وأردف، أن "هذا الاعتداء وقع على الرغم من عشرات النداءات التي وجهها اللاجئون المحتجزون داخل المخيم مطالبين السلطات المحلية بالتحرك لمواجهة الهجمات العنصرية والاعتداءات التي يرتكبها البعض من السكان المحليين".

وأكد "الائتلاف" أن "الحكومة اليونانية مطالبة بحماية اللاجئين الذين وصلوا إلى أرضها كممر في طريقهم إلى دول أكثر أمناً".

وأشار إلى أن احتجاز الحكومة اليونانية للاجئين على أراضيها في معسكرات خاصة أشبه ما تكون بالمعتقلات؛ يمثل عملاً ينافي حقوق الإنسان، وكذلك منعهم من متابعة طريقهم نحو الوجهة التي يريدون اللجوء إليها يعتبر مخالفاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

وأمس السبت، استهدفت القوات اليونانية مهاجرين بقنابل الغاز في جزيرة ليسبوس، بعد تعرض أكبر مخيم للاجئين في أوروبا للاحتراق قبل أيام وأصبح اللاجئون بلى مأوى.

اقرأ أيضاً: عضوية دولية جديدة لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

شاهد إصداراتنا