الإثنين 04 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39
...

مكتوم القيد

15 سبتمبر 2020، 06:37 م

من هو المكتوم: 
من كان والداه مسجلان في القيود المدينة الرسمية، أو ينتمي بأصله لدولة ما، ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

إن جميع الدول تجبر مواطنيها على تسجيل حادثة الولادة لأبنائها خلال ٣٠ يوم من تاريخ ميلادهم مستندا على شهادة ميلاد من طبيب أو قابلة قانونية

ويعتبر الطفل الذي يمضي على ميلاده ٦ أشهر مكتوما ويفرض على ذويه عقوبة مالية وجزاء يصل للحبس حال عدم تسجيله

وهناك أسباب كثيرة لعدة تثبيت نفوس الأطفال نذكر منها على سبيل المثال:

١_ عدم وجود عقد زواج رسمي لدى الأبوين.

٢_مشكلة عرقية كما كانت مشكلة مكتومي أكراد سورية.

٣_إهمال الأهل في التسجيل لصعوبة الأمر أو للتواجد خارج الدولة.

إن عدم وجود قيد للشخص المكتوم تجعله دون هوية رسمية.

ويستعاض عنها بشهادة تعريف من المختار بشهادة شخصين معروفين.

ولكن «أسباب كتمان القيد كثيرة، لكنّ النتيجة واحدة: لا أوراق ثبوتية ولا شخصية قانونية». ما يعني أن «مكتوم القيد محروم من كلّ حقوقه التي نصّت عليها الاتفاقيات الدولية، وأولها الحقّ بالحصول على اسم وجنسية، والحقّ بالحفاظ عليها. إضافة إلى حرمانه من الطبابة والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل والتملّك والانتخاب والترشح والزواج أو حتى التنقّل بحرّية».  

 «العقبات القانونية التي تواجه أولئك الشبان والشابات والرغبة بتأسيس عائلة، ما يعيدهم إلى الشكل العرفي من عقد القران، ذلك الذي لا يُدرج في سجلات الدولة». ويضيف «هذا النوع من الزيجات، لا يمرّ بالمحكمة الشرعية التابعة للقضاء السوري، ولا يُعتبر عقد زواج يمكن اعتماده قانونياً، لإثبات حقوق الزوجة من مهر ونفقة وغير ذلك. كما لا يُعتمد وثيقة لتسجيل الأولاد، والحصول على شهادة ميلاد تسمح لهم بالدخول إلى المدرسة أو الحصول على بطاقة شخصية في المستقبل، بل يتحولون ببساطة إلى مكتومي القيد

المشكلة التي تواجه المكتومين هي التنقل بين الدول إذ إنهم لا يملكون جوازات سفر مما يستتبع تنقلهم بصفة غير رسمية بين البلدان الأمر الذي قد يعرض حياتهم إلى الخطر.

إن كتمان القيد جريمة بحق الإنسان والدولة في آن واحد مما يستتبع وجوب تضافر كل الأطراف لحل تلك المشكلة.