لكل هرم قاعدة ورأس ودرجات تفصل بينهما لكل منها دوره وحجمه ومدى ارتكازه وأهميته

وفي الشرائع القانونية يوجد ذات الهرم الذي يعتليه الدستور ويكون رأسا له وأبا ومسيرا للبلاد والدول.

 الفرق بين الدستور والقانون

 الدستور هو أبو القوانين، وهو الذي يجب ألا تتخطاه القوانين بأي شكل من الأشكال،

القانون، يلي الدستور أهمية، ويمكن لرئيس الدولة أو وزرائه إصدار قوانين.

الدستور هو المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.

الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

القانون هو علم اجتماعي، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال، وهدفه حكم الجماعات الإنسانية، حتى لا تترك العلاقات بين الناس، عائلية أو اقتصادية أو سياسية، فوضـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet " حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيّد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد ". لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع . وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى

ويعتبر القانون فناً أيضا، ولكنه جد صعب ومعقد، لذلك فإن ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.

القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة، بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.

ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث أجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي (( مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها )) هذا هو تعريف القاعدة القانونية والذي ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد.

مما سبق نرى أن الدستور والقانون والعرف والقاعدة القانونية هم جزء لا يمكن الاستغناء عنه في جسد الهرم المسؤول عن إدارة أي دولة