أصدر المدعي العام العراقي، أمراً بالقبض مع منع سفر وحجز أموال، ضد عضو مجلس النواب طلال الزوبعي.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأضاف أن "أمر القبض صدر استناداً إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".
وجاء أمر الاعتقال بعدما أظهرت وثيقة موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موجهة إلى مجلس القضاء الأعلى، احتواءها على قرار برفع الحصانة عن الزوبعي.
وأعلن مجلس النواب، بتاريخ 20 أغسطس/ آب الماضي، رفع الحصانة عن الزوبعي، على خلفية عدة شكاوى وتهم فساد بحقه، تقدم على إثرها مجلس القضاء الأعلى بطلب للبرلمان.
ورفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، لكنه خطوة مهمة لمحاكمة أي نائب محصن من الملاحقة القانونية والقضائية بحسب القانون العراقي.
والزوبعي، ترأس لجنة النزاهة في مجلس النواب، بالدورة السابقة، وهو قيادي عن تحالف القوى الوطنية.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنوياً من بيع النفط.
