الطلاق التعسفي :

الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. 

1.أن يقع الطلاق من قبل الزوج دون سبب مبرر أو ضرورة.
2.أن لا يكون وقوعه بسبب سوء تصرف الزوجة.
3.أن لا يكون بطلبها أو برضاها.
4.أن تصاب الزوجة (المطلقة) بضرر من جراء هذا الطلاق.
فهذه المعايير إذا ما توفرت جميعها بدعوى الطلاق فإن الزوج يكون متعسفاً في استعمال حق الطلاق.
*مفاجأة الزوج للمحكمة وإيقاعه الطلاق.
يحصل أن تنظر المحكمة في دعوى الطلاق وفي خلال الإجراءات وقبل أن تتم المحكمة تحقيقاتها حول موضوع الدعوى يقوم الزوج بمفاجأة المحكمة ويتلفظ بلفظ الطلاق على زوجته سواء كانت حاضرة المجلس أم لا خصوصاً وأن الزوجة ترفض الطلاق أو التفريق. ولكي تستحق الزوجة التعويض عن الطلاق التعسفي لابد من توفر كافة الشروط التي حددتها المادة (39/3) أحوال شخصية بعد اقتناع القاضي بتعسف الزوج في إيقاع الطلاق وفي ظل حدود يجب مراعاتها وفق ما جاء في المادة أعلاه والتي يكون من المناسب أن أذكر نصها لبيان أهم الشروط التي تضمنتها فقد نصت على....
((إذا طلق الزوج زوجته وتبين أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى)).
علماً أنه إذا لم تطلب الزوجة أو وكيلها التعويض عن الطلاق التعسفي فليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، و يقدر التعويض جملة بما لا يتجاوز نفقة الزوجة مدة سنتين...
، أي إن مبلغ التعويض يقدر دفعة واحدة وليس أقساط،
وقد يحدد بناء على اتفاق الطرفين أو بواسطة خبير يؤخذ بنظر الاعتبار عند تقدير مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي حالة الزوج المالية يسراً أو عسراً ومن خلال ما يمتلكه من أموال منقولة وغير منقولة والموارد الأخرى كالراتب مثلاً ويقع عبء إثبات يسر حالة الزوج على عاتق الزوجة بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة،.....
ولا ينظر لحالة الزوجة الاقتصادية ولا الاجتماعية...