قدم وفد المعارضة السورية خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي، ضمن أعمال الجولة الرابعة لها، مقترحاً يشمل ثلاثة مضامين دستورية.
ونشر تلفزيون سوريا السبت، ما قال إنها نسخة من تلك المقترحات والمضامين الدستورية، مبيناً أنها تتعلق بإدانة الإرهاب والهيئة الوطنية للمهجرين والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
وجاء في تلك النسخة أن وفد المعارضة اقترح رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.
واستند الوفد في مقترحه للمبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا" في 30 من تشرين الثاني 2017، بمؤتمر "جنيف8".
اقرأ أيضاً: انتقال للسلطة في إيران عقب تدهور صحة "خامنئي"
ونص المضمون الثاني على اعتبار الهيئة الوطنية للمهجرين كهيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤون المهجرين من لاجئين ونازحين، لتمكينهم من العودة الآمنة والطوعية لمناطقهم التي هجروا منها.
وشدد الوفد على أن تشكيل تلك الهيئة جاء إدراكاً منه لمعاناة المهجرين من لاجئين ونازحين وتعبيراً عن فهم أكبر لحاجة سوريا والمجتمع السوري لترميم النسيج الوطني، وإعطائه القوة لمواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل.
وبين أنه استند في ذلك إلى المبدأ الـ 11 من المبادئ الـ12 الأساسية، والذي ينص على محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة وضمان أمن النازحين واللاجئين وحقهم في الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم".
وشمل المقترح الثالث اعتبار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد على ضرورة رصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد الخطط الوطنية والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة، كما تعني بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريًا، وكشف المصير ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار.
وقال: "إن الغاية من الهيئة هو تأمين متطلبات السلام المستدام الذي يعالج الأسباب الجذرية للعنف ويردع أي مولدات للعنف والانتهاكات المستقبلية لحقوق الإنسان".
وأوضح أنه استند في ذلك للمبدأ التاسع من "المبادئ الـ12 الأساسية والذي ينص على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز".
اقرأ أيضاً: إجراء قاسٍ بحق مخالف لإجراءات مواجهة "كورونا" في كوريا الشمالية!
وذكر الوفد أن المبدأ يدعو لضرورة إيجاد آليات فعالة لضمان الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30٪ وصولاً للمناصفة.
يذكر أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية أنهت أعمالها أمس الجمعة، في ظل جو وصف بـ"المشحون" عقب انسحاب وفد نظام الأسد من الاجتماع.
شاهد من إصداراتنا:
