أصدر بشار الأسد، مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور المدنيين والعسكرييين، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته الليرة السورية مقابل الدولار، وغضب الشعب السوري إثر الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانون منه.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية لأكثر من 750 ليرة سورية للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى بتاريخ البلاد، ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط السورية.

وخلّف انخفاض الليرة السورية انتقادات كبيرة لنظام الأسد، وشكاوى متواصلة من رفع الأسعار والقوة الشرائية المتدنية.

وأعلن الأسد، الخميس، إصداره مرسومين تشريعيين بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

كما أعلن إضافة 16 ألف ليرة سورية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

ولاقت هذه القرارات انتقادات كبيرة من السوريين وسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إثر استمرار تهاوي الليرة السورية.

وتصدرت دمشق قائمة أسوأ المدن للعيش في العالم، حسب تصنيف سابق لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وكان الدولار الواحد يساوي 48 ليرة سورية، قبل اندلاع الثورة السورية في 2011.

اقتصاد منهك

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص الدخل والإيرادات وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية.

وتخضع سوريا أيضاً لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات الحرب، 74.2 مليار دولار أمريكي، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وقدرت الأمم المتحدة قبل عام كلفة إصلاح الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار، بعدما باتت مدن وقرى بأكملها فيه مجرد أنقاض وركام.