طالبت مجموعة المجتمع المدني، في اللجان الموسعة والمصغرة من "اللجنة الدستورية السورية"، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بإصدار بيان رسمي يدين فيه قصف مخيم "قاح" شمال إدلب، الواقع على مقربة من الحدود السورية - التركية.

وفي رسالة وجهت من المجموعة إلى بيدرسون، الجمعة، تقدموا فيها بعدة طلبات، جاءت إيماناً منهم بضرورة "إنجاح العملية الدستورية كمدخل أساسي للعملية السياسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015،".

وبينت الرسالة أنه لا يمكن أن يتحقق إنجاح العملية الدستورية دون التفعيل الفوري "لإجراءات بناء الثقة" بين جميع الأطراف المنخرطة بالعملية.

وفي رسالتها، طالبت المجموعة بـ "إصدار بيان رسمي فيه إدانة واضحة للنظام السوري من قبل الأمم المتحدة، للجريمة المرتكبة بحق نازحي مخيم قاح"، وأن "يحمّل جميع الأطراف وعلى رأسهم الحكومة السورية مسؤولياتهم الكاملة تجاه المدنيين". 

وطالبت أيضاً بـ "العمل الفوري كوسيط أممي وميسر للمباحثات الدستورية، والضغط على روسيا وتركيا وبقية الدول ذات التأثير في الشأن السوري والضامنة للعملية الدستورية لإصدار قرار يدين جريمة الحرب هذه".

وعبرت عن رغبتها بدعوة "جميع الأطراف وعلى رأسهم الحكومة السورية وحلفائها للوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بحق المدنيين في إدلب".

وجدير بالذكر أن ميليشيات نظام الأسد وحلفائها استهدفوا مخيم "قاح"، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 12 مدنياً وإصابة 50 شخصاً على الأقل.