أقرت محكمة ألمانية تنفيذ دعوةٍ قضائية ضد لاجئ سوري متهم بارتكاب "جريمة حرب" بعد ضبط صورة له في هاتفه المحمول وهو يحمل بيده رأساً مقطوعاً، الأمر الذي قد يعرضه في حال ثبت الاتهام للسجن لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام.

وذكرت الوكالة الألمانية، الجمعة، أن المدعي العام تقدم للمحكمة الإقليمية العليا بمدينة "كوبلنز" الألمانية ضد السوري "قاسم أ." والبالغ من العمر 33 عامًا، بتهمة ارتكاب "جريمة حرب".

وأشارت إلى أن المتهم كان انضم إلى فصائل "المعارضة المسلحة" في مدينة درعا لمواجهة قوات نظام الأسد  عام 2012م، ونشر صورة له مع رأس مقطوع يُرجح أنه لمقاتل عدو، في وقت ما بين مطلع عام 2012 والخامس من أيلول من عام 2014.

وتابعت نقل تلك الصورة دعا إلى توجيه الاتهام له بـ "ازدراء وإهانة الموتى والحط من قدرهم".

كما بيّنت المعلومات حوله أنه كان يقطن في مدينة "زاربروكن" الألمانية عقب فراره من سوريا.

وعثرت السلطات الألمانية على الصورة في الهاتف المحمول للمتهم، الذي اعترف بأنه قد تم بالفعل التقاطها في سوريا، إلا أنه نفى أن تكون الرأس المقطوع لمقاتل عدو، مشيرًا إلى أنه كان قد تم العثور عليها أسفل أنقاض، وبأنها تعود لشخص مدني على الأرجح.

وحرك المدعي العام الدعوى بعد وصول إفادات من لاجئين سوريين ضد المتهم، وفق ما أفاد مكتب الشرطة الجنائية المحلي لولاية “زارلاند” الألمانية، ومن المقرر أن تبدأ جلسات محاكمته في شهر كانون الثاني المُقبل.

وفي حال إدانة المتهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

وبدأت ألمانيا خلال السنوات السابقة التحقيق في تقارير واردة حول منحها حق اللجوء لأشخاص متورطين بارتكاب "جرائم حرب" على أراضيها، وبموجب ذلك أوقفت أشخاصاً كانوا يقاتلون في صفوف نظام الأسد وكذلك فصائل المعارضة.

كما أصدر الادعاء العام الألماني، في أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة لنظام الأسد، وطالت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون ضده.

واستندت السلطات الألمانية إلى صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، سربها ضابط منشق عام 2013.