كما كان متوقعًا من قبل غالبية المتابعين للشأن السياسي العراقي، أعلنت مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على إجرائها، في الموعد الذي حددته الحكومة مطلع حزيران القادم، وبناء على ذلك سارعت الحكومة بعد التشاور مع الكتل السياسية، إلى إعلان موعد جديد في العاشر من تشرين الأول 2021.

   الواقع المنطقي يؤكد أن المفوضية محقة في ما ذهبت إليه من تأجيل موعد الانتخابات، لأسباب تتعلق بالوضع العام في العراق، وأخرى فنية تتعلق بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات تتمتع بالشفافية والنزاهة، ولايمكنها أدارة العملية الانتخابية بوضعها الحالي سواء بعد ستة أشهر، أو حتى في الموعد الجديد الذي أعلن عنه..

  الكتل السياسية تعيش هاجس الخوف من نتائج الإنتخابات المبكرة، وإن علا صوتها بالمطالبة بإجرائها، فالأجواء الحالية ومزاج الناخبين وقانون الإنتخابات، ليست كما هي في انتخابات عام 2018، ومن حصل على مقاعد كبيرة في تلك الانتخابات، ربما سيتناقص عددها الى النصف هذه المرة، لذلك كان لابد أن تبحث عن فسحة من الوقت للملمة أوراقها.

   الأحزاب الجديدة التي تشكلت بعد أحداث تشرين مازالت تحاول فك "القماط" وهي لما تحبو بعد، وما زالت أوراق تسجيلها في أروقة المفوضية، وتحاول لملمة شتاتها المتناثر في أغلب محافظات العراق، وتشكيل تحالف واضح للناخب العراقي، يعبر عن توجهاتهم وأهدافهم ويكشف هويتهم، بعد الأحداث التي أطاحت بالحكومة العراقية السابقة.

   طبيعة الصراع في المنطقة لم تتضح مآلاتها، وما زال الجميع يترقب تأثير التغيرات التي حدثت في البيت الأبيض ورحيل ترامب واستلام جو بايدن للسلطة، وكيف سيكون الصراع بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وموقفهما من دول الخليج العربي من جهة أخرى، وتأثير ذلك على أوضاع في العراق، فهو غالبا ما سيكون ساحة للصراع.

  إجراءات الحكومة في تهيئة الأجواء لإجراء إنتخابات حقيقية شفافة، دون تهديد من هذا الطرف وإبتزاز من ذاك لم يظهر منها شيئًا على أرض الواقع، فالسلاح الذي وعدت أن يحصر بيد الدولة لم تحصر منه إطلاقة واحدة، والدوائر الحكومية بإمكان عشرة ممن يدعون أنفسهم " متظاهرين " إغلاقها في خمس دقائق، وأمام أعين القوات الأمنية، فما بالك بمراكز الاقتراع! وكيف سيكون حالها يوم الإنتخابات ؟

   أوضاع المفوضية الفنية من جانب آخر معضلة ليست بالهينة، فواقع الحال والأرقام تقول أنها في مراتب متدنية، فهي تشكلت من مجموعة من القضاة ليست لديهم خبرة في إدارة العملية الانتخابية، ولم يسبق لهم الإشراف على أي انتخابات، ومن أصل 26 مليون ناخب ما زال أكثر من 10 ملايين لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، ومليونان لم يستلموا البطاقات التي حدثوها أصلًا..

   لا شك أن كل عملية انتخابية تحتاج الى أجهزة خاصة، لم تتعاقد المفوضية على شرائها لغاية الآن لعدم إقرار الموازنة الاتحادية المتوقع وصولها إلى الدوائر المعنية في الشهر الرابع من هذا العام إذا سارت الأمور طبيعية، وبحسب القانون الجديد لا بد من فتح مراكز جديدة للإشراف على العد والفرز وإعلان النتائج، وواضح للجميع أن المفوضية لم تتخذ مثل هذا الإجراء، وكأنها تنوي تأجيل الانتخابات مسبقًا.

  الأهم من إجراء الانتخابات المبكرة، هو توفير الأجواء المناسبة، التي تجعل الناخب يشعر بالأمان عند ذهابه لمراكز الاقتراع، والاطمئنان على صوته بعد وضع ورقته في الصندوق، وأن تكون هناك مفوضية "مستقلة" فعلا ومتمكنة فنيا من إدارة العملية الانتخابية بعيدًا عن التأثيرات السياسية، وعلى الجميع العمل على ذلك حتى لو لم يكن هناك انتخابات مبكرة.