رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، دعوة تطالب بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية أو خالفوا شروط الإقامة.
ونشرت جريدة الدستور، الأحد، أن الدعوى المقدمة من قبل المحامي طارق محمود، نصت على أن آلاف السوريين دخلوا مصر بطرق غير نظامية تزامناً مع الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير.
وبينت أن الدعوى تشير إلى أن لجوء السوريين لمصر زاد بعد استلام محمد مرسي رئاسة البلاد، حيث ينتمي الكثير منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت إلى أنها تطالب بالترحيل الفورية للاجئين السوريين الذي وصفتهم بأنهم مصدراً لتهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري
وفي مارس الماضي طالبت الحكومة المصرية بالحصول على 151 مليون دولار من المجتمع الدولي لدعم احتياجات اللاجئين السوريين في أراضيها.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية في حدود 6.7 مليون لاجئ، بينهم نحو 133 ألف سوري في مصر.
يذكر أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات أكدت مؤخراً، أن المئات من اللاجئين السوريين دخلوا إلى مصر بشكل غير نظامي، بسبب فرض الحكومة المصرية قيوداً على حصول السوريين على تأشيرة الدخول إلى البلاد عام 2013.