زواج القاصر اعتاد الكثيرون حسب العرف السائد في بلادهم على تزويج بناتهم دون سن الثامنة عشر ولكن هذا العرف قد يكون جريمة في تركيا .

مئات العائلات السورية القادمة من سوريا وخاصة أبناء القرى وقعت في مشكلة زيجات الفتاة فيها اقل من ١٨ عام وغالبا مايكون الزواج قد تم في سوريا لكن الفعل الجرمي من وجهة نظر القانون مستمر بسبب دخول تركيا تحت السن القانوني (الاستثمار الجنسي) حسب المصطلح القانوني التركي لجريمة زواج القاصرات هو جريمة كبرى يحاسب عليها كل من الزوج وولي أمر الفتاة سواء كان هذا مثبت ورقيا عند الشيخ أو شفهيا بشهادة الشهود وتصل عقوبة السجن لعشرين عام كحد اقصى وولي الأمر يحاسب حسب قناعة القاضي تكتشف الحكومة التركية في معظم الأوقات، المخالفين للقانون والمتزوجين عرفياً عندما تحدث ولادة في أحد المشافي خاصة كانت أو للدولة، من خلال الأوراق الثبوتية للزوجة، التي يتبيّن فيها أن الأم دون سن الـ 18.

وتقبل الحكومة الزواج في سن ال 17 بموافقة الوالدين وقناعة القاضي حسب مؤهلات الفتاة العقلية والجسدية ويخاطر الوالدين، بتعريض المولود للحجز من قبل السلطات المختصة، وعدم تسليمه للأم، بل إلى أهل الزوج أو الزوجة أو لأي أحد يثبت قرابته، يحاول اغلب السوريين المتزوجين من احداث الدفاع عن انفسهم بحجة جهلهم بالقانون التركي مؤكدين ان زواج القاصر لا يعد جريمة في سورية يشار الى ان محكمة جنايات تركية في شهر حزيران الفائت أصدرت حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً و9 أشهر على شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاماً في مدينة أضنة، بتهمة الاعتداء الجنسي بحق أطفال، وحجز حرية الغير، بسبب زواجه من طفلة يبلغ عمرها 14 عاماً.