قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى العريضي، إنهم قدموا جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية، لكن النظام رفضها.

وبين العريضي أن الجلسة الأولى لهذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والمخصصة لكتابة دستور جديد لسوريا، لم تعقد اليوم بسبب ادعاء النظام أنه ليس هناك اتفاق على جدول أعمال.

وأوضح أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، قدم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال قبل 4 أيام من الانعقاد، حيث يتضمن دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح.

وأضاف "اليوم صباحاً، قدم الرئيس المشترك عن النظام، أحمد الكزبري، اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه".

وتابع "ليس هناك أي سوري لا يوافق على الثوابت الوطنية، السوريون يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ومحاربة الإرهاب، لأنه دفع ثمناً كبيراً لهذا، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في إطار وصلاحية لجنة الدستور".

وأشار إلى أن تلك أمور سياسية و"القرار الدولي 2254 فيه سلة خاصة لمناقشة الإرهاب، ونحن جاهزون تجاه هذا الموضوع، وهناك مسائل أخرى لا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية نبع السلام، وقلنا إن اتفاق أضنة واضح وكاف".

ولفت إلى أن "اتفاقية أضنة" الموقعة بين تركيا وسوريا في العام 1998، يحق لتركيا ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم داخل سوريا بعمق معين في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا.

واستدرك "الأجندة التي قُدمت من وفد المعارضة لا ندري لماذا لم يوافق عليها، نحن نريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئاُ، السوريون هم من يعيشون خيبة أمل، نحن نضع سوريا على رأس الأجندة لكي لا يعودوا لهذه التراجيديا التي يعيشونها منذ 9 سنوات".

وأردف "نأمل أن يعودوا غدا للنقاش، وما يحصل في إدلب هو لتعطيل عمل اللجنة الدستورية، ونأمل وقف إطلاق النار للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية، ولا نريد تدخلاً خارجياً في عمل اللجنة الدستورية، ونحن ملتزمون بالعملية السياسية".

وكان وفد نظام الأسد في اللجنة الدستورية أعلن انسحابه من المقر الأممي بجنيف، بحجة عدم موافقته على جدول الأعمال وحصول خلافات، بعد اجتماعات بين الرئيسين المشتركين مع المبعوث الأممي جير بيدرسون.