اعترف اقتصادي موالٍ لنظام الأسد بأن العقوبات الدولية وعلى رأسها قانون "قيصر" الأمريكي بريئة من الأزمات المعيشية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام في سوريا.
وأشار الاقتصادي عمار اليوسف إلى أن تلك العقوبات ليست السبب في أزمات الغذاء والدواء وارتفاع الأسعار التي يعاني منها الأهالي، مؤكداً أنه لا حجة لأحد باستمرارها.
وشدد "اليوسف" في تصريحات إذاعية الثلاثاء، على أنه لا جدوى من "قانون الاستثمار" الجديد الذي أصدره رأس النظام بشار الأسد.
وبين أن ذلك القانون لا يضع حداً لسعر الصرف، ولا يجد طرقاً لإدخال النقد الأجنبي، وتوفير الكهرباء والوقود.
واستنكر وضع العراقيل أمام نقل كميات كبيرة من العملة السورية بين المحافظات، مبيناً أن مناطق نظام الأسد بحاجة لـ 10 مليار دولار للنهوض بقطاعات الطاقة والمستلزمات الغذائية.
اقرأ أيضاً: البنك الإسلامي يقدم مساعدة لـ1700 طالب سوري في تركيا
يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، تعيش أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، على كافة المستويات، أبرزها الغذاء والوقود والغاز المنزلي.
ويتذرع المسؤولون لدى النظام بالعقوبات الدولية في ظل فشلهم في علاج الأزمات وانتشار الفساد وغياب القانون، وهو ما نفته أمريكا وأوروبا أكثر من مرة.
شاهد من إصداراتنا: