أدانت وزارتا الخارجية الكندية والبريطانية، والاتحاد الأوروبي، الخميس، هجوم ميليشيات نظام الأسد على محافظة درعا جنوبي سوريا مع دخول الحملة العسكرية يومها العاشر على التوالي.
ووصفت الخارجية البريطانية على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي بما يحدث في درعا بأنَّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
ودان الممثّل البريطاني الخاص لسوريا جوناثان هارغريفز، استمرار نظام الأسد بتصعيده العسكري على محافظة درعا، مؤكّداً أن "النظام مازال يواصل عنفه ضدَّ أهالي درعا".
وأفاد "هارغريفز" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن "بلاده ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها".
وقالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر: إن "كندا تدين التصعيد المستمر للعنف من قبل النظام السوري في درعا، وتدعو النظام إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأكدت الخارجية الكندية أن من حق أهالي درعا العيش في أمان، مشيرة إلى أنها تتعاطف مع عائلات الضحايا.
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي في بيان على لسان متحدّثه الرسمي: إن "جنوب سوريا يشهد أسوأ أعمال عنف منذ 2018، حيث أسفر القصف العنيف عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، ونزح أكثر من 10000 شخص".
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أنَّه يجب على جميع الأطراف، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعياً جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وحث جميع الأطراف على تجنّب التصعيد وإعادة الهدوء.
ونوّه الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الهجمات أظهرت الحاجة لتكثيف الجهود للتوصّل إلى حلّ سياسي يحترم كرامة وحرية الشعب السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأكّد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون في هذا الصدد.
وأمس الأربعاء، كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني في تغريدة على تويتر، "ندين هجوم نظام بشار الأسد على درعا، وندعو لإنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتسبب بتشريد الآلاف الذين يعانون نقص الغذاء والدواء".
وكانت فرنسا أدانت هجوم نظام الأسد على مدينة درعا في 30 تموز/يوليو الماضي بقولها: إن "هذا الهجوم من قبل النظام يؤكد أن هناك غياب لعملية سياسية ذات مصداقية، ويهدد عودة الاستقرار في جميع الأراضي السورية بما فيها مناطق سيطرة النظام".
وأضافت: أن "الصراع في سوريا لن ينتهي إلا عند الشروع في عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254"، تزامناً مع إعراب الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" من سقوط قتلى مدنيين ونزوح آلاف آخرين.
اقرأ أيضاً:
- "عبد الرحيم".. شاب حلبي يسطر قصة نجاح مبهرة رغم إجرام نظام الأسد بحقه
- نظام الأسد يتلقى شروطاً جديدة لدخول صادراته الزراعية إلى السعودية
- بعد عام من تفجير مرفأ بيروت .. لبنان ينتظر العدالة الغائبة
- تعنت اللواء حسام لوقا يفشل المفاوضات مع اللجنة المركزية في درعا
