أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.
وقال بيدرسون خلال جلسة يعقدها المجلس حول تطورات الأزمة السورية، "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام".
وأضاف "أعتبر أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال"، مشيراً إلى أنه من "المهم للجنة الدستورية أن تواصل عملها بروح من العجلة وتعمل بشكل مستمر للتوصل إلى نتائج".
وتابع "من جانبي سوف أواصل مشاوراتي النشطة مع الأطراف المعنية بغية معالجة التحديات".
وأردف: "نحن بحاجة إلى تفاهم مشترك بشأن آلية العمل لمساعدة اللجنة الدستورية على أداء ولايتها، كما أننا بحاجة أيضا إلى تحديد تواريخ الجولتين المقبلتين".
ولفت إلى أن "التقدم في عمل اللجنة الدستورية يمكنه أن يساعد على بناء بعض الثقة بين الأطراف، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية لبناء أرضية مشتركة".
وأعرب عن ارتياحه بشأن موقف ممثلي الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانا (تركيا وإيران وروسيا)، خلال اجتماع اللجنة الدستورية الأخير.
واستدرك: "وتأكيدهم (الدول الثلاثة) على الحاجة لتسريع الجهود المشتركة المتعلقة بملف المحتجزين والمختطفين والمفقودين".
وأكمل: "لقد دعوت إلى عقد اجتماعات مع فريق العمل الخاص بهذا الملف، خاصة وأن هناك عشرات الآلاف من المختطفين والمحتجزين أو مما نعتبرهم في عداد المفقودين".
وانتهت الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دون تحقيق تقدم.
واجتمعت في الجولة السادسة الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضواً، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.
اقرأ أيضاً: أبو الغيط يتحدث عن شرط عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية
وتأسست اللجنة الدستورية عام 2019، بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضواً يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة.
ولم تنجح خمس جولات عقدت منذ تأسيس الجولة حتى الآن من تحقيق أي تقدم، لتأتي الجولة السادسة التي شهدت انخراط النظام مع الأطراف الأخرى في العملية الدستورية.
شاهد إصداراتنا:
