أكدت 19 منظمة سورية، في بيان مشترك، الثلاثاء، أن عودة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ونظام الأسد، أثار القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة، داخل سوريا وخارجها.
وقالت المنظمات، إنه على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية والقضائية، لديه القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين/ات سياسيين وناشطين/ات مدنيين أو إعلاميين/ات.
وأشار البيان إلى أن النظام يقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين/ات الذين عملوا/ن بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين/ات ومطلوبين/ات جنائيين.
ودعا البيان إلى لفت انتباه الإنتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وأن يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.
وسردت المنظمات أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين/ات، وهي:
– تمنح هذه الخطوة للسلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين/ات السوريين/ات واللاجئين/ات المقيمين/ات خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيداً لإصدار مذكرات توقيف بحقهم/ن وطلب تسليمهم/ن عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.
– ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض/ة سياسي/ة أو ناشط/ة مدني/ة أو إعلامي/ة أو إغاثي/ة أو أهالي المعتقلين/ات قسرياً من الدول التي يقيمون/ن فيها، ولم يعد خافياً على أحد أن "الحكومة السورية" تعتبر كل هؤلاء إرهابيين/ات ومجرمين/ات جنائيين، وقد صدرت بحق الآلاف منهم/ن أحكاماً قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلاً عن وجود آلاف المعتقلين/ات في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم/ن السياسية والمدنية السلمية.
– ستنعكس هذه الخطوة سلباً على اللاجئين/ات السوريين/ات وعلى طالبي/ات اللجوء الجدد في دول اللجوء، حيث أن تعميم أسماء السوريين/ات من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة يحول دون منحهم/ن اللجوء أو في تجديد إقاماتهم/ن المنتهية، كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين/ات قسراً وتسليمهم/ن للسلطات الأمنية السورية.
ووقع على البيان، المنظمات التالية:
- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
- تجمع أحرار حوران
- اللوبي النسوي السوري
- رابطة عائلات قيصر
- مركز عدل لحقوق الإنسان
- مع العدالة
- جنى وطن
- اللجنة النسائية السورية بالريحانية
- تجمع المحامين السوريين
- مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
- امبيونتي واتش
- تبنى ثورة
- الحركة السياسية النسوية السورية
- منظمة النساء الآن من أجل التنمية
- حملة من أجل سوريا
- عائلات من أجل الحرية
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
اقرأ أيضاً:
- تعرف على وزيري الدفاع والعدل الجديدين في الحكومة المؤقتة
- الجيش الوطني يعلن عن إجراءات جديدة لضبط الأمن بريف حلب
- تصريحات أمريكية حازمة تعقيباً على الزيارة الإماراتية لـ"بشار الأسد"
- عقوبات أوروبية جديدة على أربعة وزراء في نظام الأسد
شاهد إصداراتنا:
