أصدرت "رابطة علماء المسلمين"، بياناً، الخميس، علقت من خلاله على مرسوم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، بإلغاء وظيفة مفتي الجمهورية بوصفه سنياً.
وقالت الرابطة إن "النظام الساقط المشروعية أقدم على إجراء خبيث، يُمثِّل عدواناً صارخاً، لا يقل خطورة عن جرائمه السابقة في شام الإسلام؛ حيث أصدر رئيس النظام مرسوماً يقضي بإلغاء وظيفة مفتي الجمهورية بوصفه سنياً، مع إسناد أمر الفتوى إلى مجلس فقهي أعلى في وزارة الأوقاف".
وأضافت أن هذا الإجراء ترافق مع تعزيز دور ذلك المجلس وإعطائه صلاحياتٍ واسعةً في إدخال عناصر سورية أو من جنسيات أخرى لعضوية المجلس، وهو ما يسمح لملالي النظام الإيراني الرافضي وغيرهم من الطوائف المنحرفة، بالتغلغل في تلك المؤسسة السنيَّة وفرض هيمنتهم عليها.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفقد "الفتوى" مصداقيتَها واستقلاليتَها بعد تحويلِها إلى إحدى مهام السلطة التنفيذية المؤتمرة بأمر النظام.
وتابعت: "إن هذا القرار لا يقتصر على منصب المفتي العام للجمهوريَّة؛ بل يمتدُّ ليشملَ جميع المُفتين؛ في المحافظات والمدن؛ ليجد السنَّة فتاويهم صادرةً وفق مرجعيَّة مختلطة مع الروافض والدروز والنصيرية والإسماعيلية، وليجد الشعب السوريُّ نفسَه ما بين يوم وليلة بلا مرجعيَّة شرعيَّة سنيَّة ولا مفتٍ يرجع إليه فيما يحتاجه من أمور دينه ودنياه وأحواله الشخصية ومعاملاته الاقتصادية وعلاقاته الاجتماعية وغيرها".
وأعلنت رابطة علماء المسلمين عن رفضها القاطع لهذا "العدوان الخطير" على منصب الفتوى وتجريده من مرجعيته السنية، وأكدت على وجوب اضطلاع المؤسسات والمجامع العلمية السورية باختلاف انتماءاتها ومدارسها ورموزها الشرعية بمهامها التاريخية الاستثنائية، وإعلانها رفض هذا القرار جملة وتفصيلا، مع ضرورة السعي الجاد والحثيث إلى تشكيل قيادة شرعية بديلة وأصيلة، واختيار هيئة فتوى عامة مؤهلة لهذه المهمة؛ لتكون مرجعاً في الفتوى لجمهور الشعب السوري.
ودعت الرابطة مؤسسات الفتوى الرسمية والمجامع الفقهية والرموز الإسلامية في جميع الدول العربية والإسلامية إلى اعتماد الهيئة الجديدة، ورفض هذا العدوان، وما يترتب عليه من خطوات، وبيان تداعياته الخطيرة على الخصوصية الشرعية للفتاوى السنية.
وطالبت أهل السنَّة بسوريا بالتمسك بالإسلام ومحكمات عقيدته وشريعته، والمرابطة على حراسة ثغور السنَّة، والاجتماع مع علمائهم الصادقين، والصدور عن رأيهم، والصبر والثبات إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا.
وأصدر بشار الأسد، الاثنين الماضي مرسوماً قضى من خلاله بشكل غير مباشر بإقصاء مفتى النظام أحمد حسون، حيث نص على تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.
اقرأ أيضاً:
- تعرف على وزيري الدفاع والعدل الجديدين في الحكومة المؤقتة
- الجيش الوطني يعلن عن إجراءات جديدة لضبط الأمن بريف حلب
- مسؤول أمريكي يصرح حول مستقبل سوريا ونظام الأسد
- عقوبات أوروبية جديدة على أربعة وزراء في نظام الأسد
شاهد إصداراتنا:
