أقر نظام الأسد مشاريع قوانين تتضمن التوقيع على عقود للتنقيب عن الغاز والنفط في سوريا مع شركتين روسيتين.

ونشرت وكالة سانا، الاثنين، أنه تم تصديق عقود موقعة بتاريخ 2 سبتمبر 2019 بين النظام وشركة "ميركوري" الروسية محدودة الضمان.

وبين أن مهمة "ميركوري" تتمثل بالتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه بمنطقتي "البلوك رقم 7" و"البلوك رقم 19".

كما تمت المصادقة على عقد مع شركة "فيلادا" الروسية محدودة الضمان للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة "البلوك رقم 23".

ونقلت عن وزير في النظام، علي غانم، أن العقود تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة للخدمة، مضيفاً "يأتي ذلك ضمن توجه النظام للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران".

وذكر أن من شروط العقود أن تكون نسبة العمالة السورية 90%، وتخصيص 50 ألف دولار لكل عام لتدريب العمالة المحلية وإعطاء الأفضلية لاستخدام المواد المصنعة محلياً ومنح المقاولين السوريين الأولوية في الأعمال.

وأفادت "سانا" أن وزارة النفط والثروة المعدنية في نظام الأسد وقعت في سبتمبر 2019، ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.