بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب روسية في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة فرار مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، خلال سبعة أيام فقط.

وذكرت قناة "BBC"، الأربعاء، أن "أزمة اللاجئين في عام 2015 تضمنت 1.3 مليون شخص. وقد تجاوزت هذه الأرقام تقريباً الأرقام الواردة من أوكرانيا في غضون أسبوع".

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان على تويتر إلى "إسكات البنادق، حتى يمكن تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للملايين الذين بقوا في البلاد".

وتوقعت الوكالة أن الصراع سيتسبب في نزوح 12 مليون أوكراني داخلياً وهم بحاجة إلى الإغاثة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن أنه سيفتح تحقيقاً فورياً في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، استجابة لطلب عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في المحكمة.

ويؤكد مسؤولون في روسيا وأوكرانيا وفي الأمم المتحدة أن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط لم يطح بالحكومة في كييف، لكن يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا أو أصيبوا.

وكتب المدعي العام كريم خان، على تويتر: "تبدأ التحقيقات النشطة رسمياً في أوكرانيا فور تلقي إحالات من 39 دولة طرف".

وتساهم الإحالات من جانب الدول الأعضاء بالمحكمة في تسريع التحقيق لأنها تسمح للمدعي العام بتخطي الاضطرار إلى الحصول على موافقة المحكمة في لاهاي، مما يوفر أشهر من الإجراءات.

وكان المدعي العام قد قال بالفعل يوم الاثنين، إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

اقرأ أيضاً: قتلى باشتباكات متبادلة بين مليشيات الأسد و"قسد" بريف الحسكة

وأضاف خان في بيان أن مكتب المدعي العام سيبدأ في جمع الأدلة بشأن "أي مزاعم سابقة وحالية بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أي جزء من أراضي أوكرانيا من قبل أي شخص".

وجاءت تحركات المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة قرارا يطالب "روسيا" بالانسحاب "الفوري" من أوكرانيا، في توبيخ قوي لغزو موسكو من قبل الغالبية العظمى من دول العالم.